أعلنت مصادر مسؤولة بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنّها ستستأنف الأربعاء الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية، ورفضت بموجبها الطعون الثمانية ضد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصادر -عقب اجتماع للهيئة القانونية للحملة- إن قرارا اتُخذ بالذهاب إلى الاستئناف ضد قرار المحكمة الإدارية، ما  يعني تأجيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري.

وتعليقا على قرار الاستئناف، رجّح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون أن يتمّ إجراء الدورالثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 21 من الشهر الجاري.

وكان المرزوقي الذي أحرز 33.43% بالجولة الأولى خلف مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي (39.46%) قدم ثمانية طعون ضد ما اعتبره خروقات وإخلالات شابت العملية الانتخابية بالجولة الأولى، لكن المحكمة رفضت كافة الطعون شكلا ومضمونا.

وتتعلق أهم هذه الطعون -وفق حملة المرزوقي- بمنعه من القيام بحقه الانتخابي في محافظة سوسة (شرق) وتوجيه الناخبين داخل مراكز الاقتراع، وتقديم رشاوى انتخابية، وخرق الصمت الانتخابي.

وليس معروفا ما إذا كان قرار المحكمة سيغير في نتائج الجولة الأولى، لكنه يمكن أن يؤدي إلى تأجيل موعد الجولة الثانية.

وأمام هيئة الانتخابات في الوقت الحالي خياران لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري التزاما بالدستور، وهو إما إجراؤها يوم 21 ديسمبر/كانون الأول أو الانتقال إلى 28 من نفس الشهر.

وكان رئيس الهيئة شفيق صرصار أوضح في وقت سابق أن إجراء الانتخابات نهاية الشهر سيشكل خطرا أمنيا على البلاد لتزامنها مع احتفالات نهاية رأس السنة، وبالتالي مضاعفة الضغط على المؤسسة الأمنية والعسكرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات