قال مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا إن اللجنة التي شكلتها حكومة التوافق الفلسطينية الأسبوع الماضي لإدارة واستلام معابر قطاع غزة، قد تم تأجيل عملها لأجل غير معلن.

وعزا مهنا سبب التأخير إلى خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على شكل وكيفية إدارة المعابر، مشيرا إلى أن حماس تريد شراكة ومحاصصة مع الحكومة على المعابر.

وكان رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد الله قد شكل الأسبوع الماضي لجنة لترتيب استلام إدارة كافة المعابر الحدودية في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وعضوية كل من مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة ناصر السراج، والتي كان يفترض أن تتوجه اليوم إلى غزة لتستلم وتباشر مهام عملها.

من جهته رفض عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق تصريحات مهنا، واصفا إياها "بالاتهامات التي تهدف إلى تنصل حكومة الوفاق من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة".

وأضاف أبو مرزوق في بيان نشر اليوم أن السلطة تتذرع "بالحجج الواهية" من أجل عدم استلام المعابر، والقيام بمسؤولياتها.

وتابع أن "السلطة ترفض مبدأ الشراكة لأنها تريد أن تحقق أجندة خاصة لمصالحها، والحركة ترفض أي إجراء من شأنه أن يكرس سياسة الإقصاء والفئوية".

وطالب أبو مرزوق اللجنة بالتوجه فورا إلى غزة من أجل استلام معابر القطاع والقيام بمسؤولياتها.

ويدير معابر قطاع غزة حاليا موظفون كانوا يتبعون الحكومة التي كانت تديرها حماس والتي حكمت غزة منذ سيطرة الحركة عليها في يونيو/حزيران 2007.

يذكر أن هناك سبعة معابر تحيط بقطاع غزة بما فيها معبر رفح البري على الحدود مع مصر، بينما المعابر الستة الأخرى كلها مع إسرائيل، منها اثنان يُفتحان أمام حركة المسافرين والبضائع حسب المزاج الإسرائيلي والذي غالبا ما يكون مرتبطا بالأوضاع الأمنية، وهما معبر بيت حانون (إيريز)، ومعبر كرم أبو سالم التجاري.

أما المعابر الأخرى مع إسرائيل فهي معبر الشجاعية (نحال عوز)، ومعبر القرارة (كيسوفيم)، ومعبر العودة (صوفا)، ومعبر المنطار.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة