أدخلت القيادة الفلسطينية ثمانية تعديلات على النص الأساسي لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والذي تجري مناقشته تمهيدا للتصويت عليه، وقد جاءت هذه التعديلات عقب احتجاجات لقوى فلسطينية مختلفة.

وتضمنت التعديلات إضافة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين بدلا من القدس عاصمة لدولتين وتذكير بالقرار 174 الخاص بها في القرار الاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2009، فضلا عن اعتبار الاستيطان لاغيا وغير مشروع، وحل قضايا اللاجئين وفق القرار الأممي 194، كما أضيفت فقرة خاصة بالأسرى.

وصرحت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار للجزيرة بأن هذه التعديلات التي أدخلت على النص الأصلي غير كافية، لأن هذه الخطوة تؤكد العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الإطار نفسه وترسيمها بقرار دولي، فيما يرى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان أن هذا القرار غير ملزم للشعب الفلسطيني ولا لحماس وفصائل المقاومة.

جرار: التعديلات غير كافية لأن مشروع القرار يؤكد العودة للمفاوضات (الجزيرة)

البيت الداخلي
وترى المعارضة الفلسطينية أن مشروع القرار اقتضى ترتيب البيت الداخلي قبل حمله إلى مجلس الأمن، فيما تعتبر إسرائيل أن القرار بمثابة إعلان حرب عليها رغم يقينها أن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) للإطاحة بمشروع القرار ليلحق بما سبقه من قرارات مجهضة.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي شريف محمد زيني قد استبعد أول أمس الأربعاء إمكانية الدعوة لإجراء جلسة خاصة لأعضاء المجلس للتصويت على مشروع قرار فلسطيني عربي يدعو لإنهاء الاحتلال قبل نهاية العام الجاري.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التعامل مع الحكومة الإسرائيلية إن أسقط مجلس الأمن مشروع القرار، مضيفا أنه سيطالب تل أبيب بتحمل مسؤولياتها بوصفها دولة احتلال.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الثلاثاء الماضي إن السلطة الفلسطينية ستوقع 16 اتفاقية دولية، بينها الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية إن أسقط مشروع القرار الفلسطيني العربي.

المصدر : الجزيرة