قرر عدد من البرلمانيين المصريين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي استئناف جلسات مجلس النواب المنتخب عام 2012، واعتبارَه في حال انعقاد مستمر في الخارج لخطورة الوضع في البلاد، على حد قولهم.

وحذّر النواب، في بيان عقب اجتماعهم في مدينة إسطنبول التركية، من تنفيذ أي قرارات أو قوانين يُصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامُه، لأنهما فاقدان للشرعية وفق البيان.

وأكد النواب أنهم سيتواصلون مع المعنيين في الخارج بشأن ما يترتب على هذه التشريعات من التزامات داخلية وخارجية.

ونقلت وكالة الأناضول عن البرلماني المصري السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، قوله أمس السبت إن أعضاء بغرفتي البرلمان، اللذين جرى حلهما، قرروا عقد جلسات لما وصفه بـ"البرلمان المصري" في تركيا.

وأوضح حشمت، خلال مؤتمر صحفي، أن "مجلس الشعب (الغرفة الأول للبرلمان) في حالة انعقاد مستمر، وانتخبنا رئيسا ونائبين" مشيراً إلى أن المجلس "يتكون من النواب الذين تم انتخابهم في مجلسي الشعب والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)". وقد جرى حل الغرفتين في وقت سابق.

وقد شارك في اجتماع الأمس ما يقرب من 45 نائبا قاموا بانتخاب ما قالوا إنه "رئيس المجلس" وهو النائب السابق، ثروت نافع، فضلا عن انتخاب كل من حشمت والنائب السابق حاتم عزام وكيلين له.

وقال نافع، وهو عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، في كلمة خلال المؤتمر "لن يتم القضاء على إرادة الشعب الرافض للانقلاب، عن طريق الجبر والقوة، فإرادة الشعوب أقوى من دبابات الجيش وأسلحته". 

يُشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية قد أصدرت منتصف يونيو/ حزيران 2012 قرارا بحل مجلس الشعب، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريته بموجبه الانتخابات، بينما حُل مجلس الشورى أوائل يوليو/ تموز 2013، بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور.

ويقول أنصار مرسي إن إطاحة الجيش به في يوليو/ تموز 2013، بعد مظاهرات حاشدة، "انقلاب عسكري" في حين يقول معارضوه إنها "ثورة شعبية".

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة