قضاء المغرب ينهي الجدل بوفاة بها ويحفظ التحقيقات

أعلنت النيابة العامة المغربية أنها تستبعد الشبهة الجنائية في وفاة وزير الدولة والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عبد الله بها في السابع من الشهر الجاري، وقالت إن وفاته جاءت نتيجة حادثة قطار، كما قررت حفظ التحقيقات في القضية.

وقال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة إنه استنادا للأبحاث والتحريات، وبناء على تصريحات كل من سائق القطار وحارس الممر الأرضي الذي وقع فيه الحادث، وتبعا لما انتهت إليه نتائج التشريح الطبي والفحص الجيني وكشف المكالمات الهاتفية، فإن "وفاة المرحوم وزير الدولة عبد الله بها بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2014 كانت ناتجة عن حادثة قطار".

وأضاف النائب العام أنه تقرر لهذه الأسباب حفظ التحقيقات في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المغربية.

وتتوافق هذه النتائج مع بيان سبق أن أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية الخميس قبل الماضي عقب اجتماع استثنائي لها، حيث أعلنت أن استعراض كافة المعطيات والملابسات المحيطة بالحادث تؤدي إلى التسليم بأن "الحدث قدر من أقدار الله".

كما دعا البيان أنصار الحزب وعامة المغربيين إلى "الكف عن الخوض المبني على الظنون والإشاعات، وانتظار النتائج النهائية للتحقيق من قبل الجهات المسؤولة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تساؤلات مشككة في هذا الحادث الذي يقول بلاغ رسمي إنه وقع حين كان الفقيد "يهم بعبور خط السكة الحديدية مشيا على قدميه أثناء مرور القطار الذي أدركه ورمى بجثته فأرداه قتيلا"، وحظيت هذه الشكوك بمزيد من الاهتمام نظرا لموقع الراحل الذي يعد الرجل الثاني في الحكومة المغربية، وفي حزب العدالة والتنمية بعد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب.

وسبق أن شغل عبد الله بها منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان بين عامي 2002 و2003، ثم رئيسا للكتلة النيابية لحزبه في مجلس النواب بين سنتي 2003 و2006، كما انتُخب نائبا لرئيس مجلس النواب عام 2007.

وكان بنكيران قد اقترحه لمنصب نائب رئيس الحكومة لكن الدستور حال دون ذلك فتم تعيينه وزير دولة، وصار بموجب البروتوكولات الرسمية الرجل الثاني في الحكومة.

وشارك الآلاف في تشييع بها إلى مقبرة الشهداء في العاصمة الرباط قبل عشرة أيام، في حين نعاه ملك المغرب محمد السادس واصفا رحيله بـ"الرزء الجسيم بالنسبة لنا ولحكومة المملكة".