أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية للاخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن- اليوم السبت عزمه مقاضاة "كل من يوافق أو يوقع" على اتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع إسرائيل.

وقال بيان للجبهة نشر على موقعها الإلكتروني إن الحزب يرفض رفضا قاطعا هذه الاتفاقية تحت أي مسوغ سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، مشيرا إلى أنه "سيلاحق بصورة قانونية وقضائية وشعبية كل من يوافق أو يوقع على هذه الاتفاقية".

واعتبر أن الحكومة تصر -خاصة من بعض مسؤوليها- على مخالفة الإرادة الشعبية ودعاها إلى الاستجابة لنبض الشارع الأردني وعدم المضي في هذه الاتفاقية، "التي من شأنها ربط مصير البلاد بالكيان الصهيوني الغاصب"، ودعا كل "شرائح الشعب الأردني" للوقوف ضدها.

 إمدادات الغاز المصري للأردن توقفت بسبب عمليات التخريب بسيناء (الأوروبية)

جدل متصاعد
وتصاعدت حدة الجدل في الأردن بشأن الاتفاق الذي من المحتمل أن تصبح بموجبه إسرائيل المصدر الرئيسي للغاز إلى المملكة خلال السنوات الـ15 المقبلة. وطالب 79 نائبا أردنيا من أصل 150 في العاشر من الشهر الجاري الحكومة بعدم تمرير الاتفاق الذي تبلغ كلفته 15 مليار دولار.

ومن شأن الاتفاق -الذي ما زال بانتظار موافقة الحكومة- أن ينهي اعتماد المملكة على إمدادات الغاز المصري المتوقفة بسبب عمليات التخريب وتقليل الفاتورة السنوية للطاقة بنحو ملياري دولار.

وقد أعلنت شركة الطاقة الأميركية "نوبل إينرجي" المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي توقيع مذكرة تفاهم لبيع 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الأردنية.

وتقول الحكومة الأردنية إن فاتورة النفط لهذا العام بلغت أربعة مليارات دينار (نحو 5.6  مليارات دولار) وتستنزف ما مقداره 40% من حجم موازنتها العامة البالغة نحو عشرة مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار).

المصدر : الفرنسية