تواصلت المظاهرات الرافضة للحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه من تهم قتل ثوار 25 يناير، وفي أحدث الاحتجاجات خرجت ست مسيرات ليلية في مناطق مختلفة من الإسكندرية ردد خلالها المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة ثورية عاجلة لمبارك ولكل رموز حكمه وقادة الانقلاب.

كما طالب المشاركون في المظاهرات -التي خرجت في أحياء: المعمورة والعوايد والعجمي والسيوف وسيدي بشر وأبو سليمان- بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط كل الأحكام الصادرة بحقهم.

كما خرجت مظاهرة في منطقة كرداسة في الجيزة رفضا لأحكام الإعدام على المتهمين بأحداث اقتحام مركز شرطة المدينة. ورفع المشاركون شارات رابعة، ورددوا هتافات رافضة للانقلاب. كما طالب المشاركون في المظاهرة بسقوط النظام وإنهاء ما سموه بحكم العسكر، والإفراجِ عن جميع المعتقلين.

جاء ذلك استمرارا للغضب الشعبي إزاء أحكام البراءة لمبارك وأعوانه. ولمواجهة الغضب المتصاعد على هذا الحكم قررت الحكومة تعديلا قانونيا لمنع تكرار حدوث سيناريو براءة مبارك.

وفي وقت سابق أمس، خرجت مظاهرات طلابية رافضة للانقلاب في جامعات مصرية مختلفة احتجاجًا على الحكم ببراءة مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه.
 
وندد الطلاب بما أسموه تسييس القضاء، وطالبوا بالقصاص من جميع المتورطين في قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير. كما دعوا للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب داخل السجون.

وفي الفيوم اقتحمت قوات الأمن الحرم الجامعي وأطلقت قنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش لتفريق مظاهرات طلابية مناهضة للانقلاب ورافضة لتبرئة الرئيس المخلوع.

ونظم نشطاء وقفة احتجاجية بسلم نقابة الصحفيين وسط القاهرة رفضا لتبرئة مبارك وأعوانه، بينما دعت عدد من القوى السياسية والشبابية لاستمرار المظاهرات.

وفتحت السلطات المصرية أمس الثلاثاء ميدان التحرير للمرة الثانية منذ الحكم على مبارك يوم السبت الماضي.

وحركت قوات الجيش والشرطة الأسلاك الشائكة التي أغلقت بها مداخل الميدان إلى جانب الطريق، ودفعت بالمدرعات بالقرب من المتحف المصري المطل على الميدان، كما استمر تمركز قوات الجيش والشرطة حول السفارتين الأميركية والبريطانية وسط القاهرة.

video

تعديل قانون
من جانب آخر، وافقت الحكومة المصرية الثلاثاء على مشروع قرار للرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مصري ليمنع تكرار حدوث سيناريو براءة مبارك، وهو إفلات المسؤولين من العقاب بانقضاء المدة المحددة على ارتكابهم للجريمة.

وتنص الفقرة الأولى المراد تعديلها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة".

ويقترح قانونيون في تعديل هذه المادة أن تكون فترة العشر سنوات من تاريخ ترك المسؤول المنصب وليس من تاريخ وقوع الجريمة.

ويوم السبت الماضي، قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وقالت المحكمة إن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة مبارك ونظامه.

وقرر النائب العام في وقت سابق اليوم الطعن على حكم البراءة لمبارك وأعوانه في ما عرف إعلاميا بـ"قضية القرن".

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة