أعلن النائب العام المصري هشام بركات اليوم الثلاثاء أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 الذي أصدرته السبت الماضي محكمة جنايات القاهرة.

وقال بيان أصدرته النيابة العامة إن "النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم، وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض".

ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية بمصر، وسبق لها أن ألغت الحكم الأول الذي صدر بهذه القضية في يونيو/حزيران 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

وأمام المحكمة خياران إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.

من جانب آخر، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر ضحايا ومصابي ثورة يناير، لكنه دعا في الوقت نفسه لاحترام أحكام القضاء.

وكانت المحكمة قضت بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة إلى مبارك "بالتحريض على قتل المتظاهرين". وقضى الحكم أيضا ببراءة العادلي وستة من كبار مساعديه، كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بتهم فساد.

وتسبب ذلك الحكم في احتجاجات قتل فيها شخصان وأصيب عدد آخر.

المصدر : وكالات