قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المداولات ستستمر في أروقة الأمم المتحدة لحشد التأييد لمشروع قرار إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية الذي قدمته المجموعة العربية لمجلس الأمن الدولي. من جهته طالب وزير شؤون المخابرات الإسرائيلية يوفال شتانيتس، بفرض عقوبات على السلطة الفسطينية لتقديمها المشروع لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف عباس -خلال اجتماعه بقيادات السلطة الفلسطينية في رام الله اليوم- أن مشروع القرار تضمن مجموعة من البنود تؤكد على حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعلى أن تكون القدس عاصمة لدولتين، إضافة إلى وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس المبادرة العربية ووقف تام للأنشطة الاستيطانية.

وإسرائيليا اعتبر شتانيتس أن تقديم القيادة الفلسطينية مشروع قرار لإنهاء الاحتلال بمثابة إعلان حرب، وطالب بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، وتشديد الإجراءات ضدها.

أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقد أعرب عن أمله في أن يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات، واصفا مشروع القرار الذي يسعى لإبرام اتفاق سلام في غضون عام بأنه سيأتي بنتائج عكسية.

من جهتها أعربت الجامعة العربية عن أملها ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع في مجلس الأمن عند تقديمه للتصويت، معتبرة أن المشروع يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام.

ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بالمشروع في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أعلن أن بلاده ليست لديها "أي مشكلة" في حال تقديم الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة مشروع قرار "رزين" يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط ألا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرائيل.

video

مشروع القرار
وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قدمت مساء أمس مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكشف المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور عن إدخال تعديلات على مشروع القرار، ليصبح أكثر تلاؤماً مع مقترحات فرنسية.

واعتبر منصور أن الغرض من تقديم المشروع هو أن يتم إطلاع أعضاء مجلس الأمن على مجريات المفوضات والتعرف إلى حقوق الشعب الفلسطيني حتى يكونوا شهودا على ذلك.

وأكد المشروع على الحاجة الملحة لإيجاد حل سلمي عادل وشامل ودائم للأزمة من خلال مفاوضات لا تتجاوز مدتها السنة تحقق فيها رؤية الدولتين.

كما ينص مشروع القرار على أن المفاوضات ستتم وفق مبدأ انسحاب الإسرائيليين إلى خطوط عام 1967 مع امكانية تنفيذ عمليات تبادل محدودة للأراضي.

كما يطالب بإنهاء الإسرائيليين لاحتلالهم خلال فترة انتقالية يتفق عليها في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.

وقد أجريت تعديلات على النص الأصلي للمشروع، لجهة تضمينه إطارا زمنيا للمفاوضات يسبق الإطار الخاص بإنهاء الاحتلال، وذلك في سياق تقريب وجهات النظر مع الجانب الأوروبي وتحديدا الفرنسي.

والمشروع قدم بالحبر الأزرق (أي للتصويت عليه)، ويتطلب إقراره الحصول على تأييد تسعة أصوات من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وإلا فإنه سيفشل.

المصدر : وكالات