أحالت النيابة المصرية سبعة من طلاب الجامعات إلى القضاء العسكري بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على الجيش والشرطة وحرق قسم شرطة بالإسكندرية، وقد تم اعتقال الشبان السبعة خلال جلوسهم في مقهى بالإسكندرية.

وقد كثرت في الآونة الأخيرة قرارات إحالة المدنيين من رافضي الانقلاب -وبينهم نساء- إلى القضاء العسكري بتهم من بينها الاعتداء على منشآت عامة، ويعزى الأمر إلى إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل شهرين قانونا يفوض بموجبه الجيش بحماية المنشآت المدنية لمدة عامين، وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه المنشآت يؤدي إلى المثول أمام القضاء العسكري.

وقد احتج ناشطون سياسيون على صدور القانون أمام مجلس الشورى، وهو الاحتجاج الذي واجهته قوات الأمن بالعنف والاعتقال.

إحالات سابقة
وقد ترتب على صدور القانون تحويل قرابة تسعمائة شخص إلى المحاكم العسكرية -بينهم نساء- خلال شهر واحد، وذلك رغم أن اعتقالهم كان قبل صدور القانون المذكور، وهو ما يعد مخالفة لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.

وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية وجهات مستقلة إفراط السلطات المصرية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، إذ اتهمت جبهة استقلال القضاء النيابة العامة بالتقصير والتآمر على الشعب ومخالفة الدستور، واستنكرت الجبهة في بيان لها إحالة النيابة العامة في الإسماعيلية أوراق 320 من مناهضي الانقلاب للقضاء العسكري.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة