قال العراق إن إعلان الكويت عن موافقتها المبدئية على طلب بغداد تأجيل دفع 4.6 مليارات دولار من التعويضات على حرب الخليج الثانية "سيكون له آثار إيجابية على العلاقة بين البلدين".

وأضاف سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة العراقية أن موافقة الكويت على تأجيل دفع التعويضات لعام واحد هي "محط ترحيب" من الحكومة العراقية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها البلاد.

وكان الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي قال أول أمس الثلاثاء إن حكومة بلاده تتجاوب مع العراق بخصوص تأجيل الدفعة الأخيرة من التعويضات -والبالغ مجموعها 4.52 مليارات دولار- دون المساس بقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويعاني العراق من أزمة مالية نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية واتساع دائرة الإنفاق، ولا سيما على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق واسعة شمال وشرق وغرب البلاد.

إيرادات النفط
وتعتمد موازنة العراق على إيرادات النفط بنسبة 95%، وقبل ثلاثة أسابيع ألغت حكومة بغداد مسودة موازنة 2015 بسبب هبوط أسعار النفط، قائلة إنه سيقلص خطط الإنفاق.

ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الكويت مطلع الأسبوع المقبل لبحث التنسيق العسكري لمواجهة تنظيم الدولة.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول كبير في لجنة الأمم المتحدة لتعويضات حرب الخليج بجنيف الأسبوع الماضي إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بخصوص تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات، وأضاف أن أي تغيير سيتطلب موافقة مجلس إدارة اللجنة الذي يضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

يشار إلى أنه منذ أول مرة سمح فيها للعراق باستئناف مبيعاته النفطية قبل نحو عقدين، وهو يدفع أموالا إلى هيئة أممية تشرف على التعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال العراق الكويت، والذي استمر سبعة أشهر بين عامي 1990 و1991.

المصدر : وكالات