جدد مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح لوكالات الإغاثة الدولية لسنة إضافية باستعمال عدد من المعابر الحدودية مع سوريا دون الحاجة لإذن من سلطات النظام السوري.

وطالب مجلس الأمن جميع أطراف النزاع وخاصة النظام السوري باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بعض الانتهاكات في سوريا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاءت موافقة مجلس الأمن بالإجماع، وحدد أربعة معابر حدودية تمر منها المساعدات من تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة وبدون اشتراط موافقة النظام.

وبذلك يجيز القرار الذي اعتمده المجلس إدخال شحنات مساعدات عبر معبر اليعربية على الحدود مع العراق، ومعبر الرمثا من الأردن، ومعبري باب السلام وباب الهوى من تركيا، ليستمر العمل به حتى العاشر من يناير/كانون الثاني 2016.

وحسب الأمم المتحدة فإن نحو 12.2 مليون سوري يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية، أي بزيادة بواقع 2.9 مليون شخص خلال عشرة أشهر.

ووفقا لتقديرات المنظمة الدولية فقد تشرد قرابة نصف الشعب السوري بسبب الحرب الدائرة في البلاد، حيث يوجد نحو 7.6 ملايين نازح في الداخل بينما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في الدول المجاورة. ورفعت المنظمة مؤخرا تقديراتها لعدد القتلى في سوريا منذ مارس/آذار 2011 إلى مائتي ألف شخص. 

وأعربت الدول الـ15 في مجلس الأمن عن قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأسوي في سوريا. كما أعربت عن "قلقها العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية".

المصدر : وكالات