كيري يبلغ عريقات: سنستخدم الفيتو

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني قريب من الوفد الذي التقى الثلاثاء في لندن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الأخير أبلغ الوفد الفلسطيني عزم بلاده استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سيقدم لـمجلس الأمن الدولي، ويتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين.

وقال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن كيري أبلغ الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات أن واشنطن "ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

يأتي هذا بعد تصريح كيري بأن بلاده لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن تتعلق بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن "الوقت ليس مناسبا للتكهنات بشأن قرار دولي لم يُقدَّم مشروعه بعد".

وأضاف للصحفيين في ختام مباحثاته بلندن "نحن لم نحسم أمرنا بشأن الصياغة أو المقاربة أو أي قرارات محددة، إننا جميعا نعي التحديات المرتبطة بهذا النزاع، بيد أنه يتعين تهدئة الأجواء والتوترات".

وتابع أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار بالنسبة للطرفين، وأن "ما نحاول فعله الآن هو إجراء محادثات بناءة مع الجميع للوصول إلى أفضل سبيل للمضي قدما".

وكانت القيادة الفلسطينية أرجأت اجتماعا كان مقررا الثلاثاء للبت في تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.

السلطة تؤجل
وذكر مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية إلى الخميس يرجع إلى الرغبة في انتظار ما ستفضي إليه الاجتماعات بين الوفد الفلسطيني ووفد وزراء الخارجية العرب برئاسة نبيل العربي الأمين العام لـجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الأميركي، ووزراء خارجية دول أوروبية.

ويوم الاثنين التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأميركي في روما، وسط تأكيده رفض أي محاولات فلسطينية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عامين من خلال مشروع قرار في الأمم المتحدة.

وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إن الاجتماع جاء في محاولة لدفع الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.