أحالت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية عشر قضايا يتهم فيها 301 من رافضي الانقلاب في مصر -بينهم تسع سيدات وفتيات- للقضاء العسكري، ويُحاكم هؤلاء بتهمة حرق مجمع محاكم الإسماعيلية يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في العاصمة القاهرة.

ومن بين المحالين للقضاء العسكري محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات أخرى مثل محمد البلتاجي، وآخرون.

ويتهم في إحدى تلك القضايا أربعون من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وهم متهمون أيضا بتنظيم مظاهرات دون الحصول على تصريح من السلطات، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتعطيل المرور، والانتماء إلى جماعة محظورة.

وتعليقا على إحالة سيدات وفتيات للمحاكمة العسكرية، قال مصدر قانوني بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزل محمد مرسي، إن تلك الخطوة تعتبر حالة غير مسبوقة، وتشكل مخالفة للقانون، لأنها تمت بأثر رجعي، واستنادا إلى قانون صدر بعد اعتقالهن.

وكانت مصر وسعت اختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر/تشرين الأول لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور، وكذلك أفعال أخرى.

وجاء ذلك بعد سلسلة الهجمات التي تعد الأكثر دموية على قوات الأمن منذ عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأصدرت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي قانونا يقيد الحق في التظاهر، وحبست استنادا إليه نشطاء لعبوا دورا بارزا في تنظيم ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين قبل عام، وألقت القبض على آلاف من مؤيديها ومعظم قادتها، كما قُتل مئات من مؤيدي الجماعة منذ عزل مرسي.

يذكر أن نيابتي المنيا (جنوب القاهرة) ودمنهور عاصمة محافظة البحيرة أحالتا أمس الأول 439 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري أيضا.

المصدر : الجزيرة + وكالات