الحكومة اليمنية تؤدي اليمين وهادي يطالب بدعمها

أدت الحكومة اليمنية الجديدة الأحد اليمين الدستورية، بينما ناشد الرئيس عبد ربه منصور هادي  مختلف القوى السياسية دعمها، في وقت اعتبر فيه مجلس الشورى اليمني أن العقوبات الدولية بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقياديين حوثيين تعيق التسوية السياسية في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في صنعاء حمدي البكاري إن ثلاثين وزيرا من أصل 36 أدوا اليمين الدستورية، بسبب وجود ثلاثة وزراء خارج البلاد، ولفت إلى أن ثلاثة آخرين اعتذروا حيث يجري حاليا التفاوض معهم لإقناعهم بقبول مناصبهم.

وشدد رئيس الحكومة الجديدة خالد بحاح خلال مؤتمر صحفي أعقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الأمني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية"، داعيا كل القوى السياسية للعمل إلى جانب الرئيس هادي والحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي.

وبخصوص انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، أقرّ بحاح بوجود حالة من الفراغ الأمني، موضحا أن "هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني". وأضاف أن الحكومة "ستخضع للتقييم خلال تسعين يوما".

هادي أكد أن الحكومة تمثل اليمن كله بكل تنوعه (أسوشيتد برس-أرشيف)
هادي أكد أن الحكومة تمثل اليمن كله بكل تنوعه (أسوشيتد برس-أرشيف)

دعوة للعمل
من جهته، ناشد هادي مختلف القوى السياسية دعم الحكومة الجديدة، وقال إن المواطن في انتظار هذه الحكومة لتباشر مهامها وضرورة عملها بصدق وضمير دون الالتفات للوراء أو ما سماها المهاترات، مشددا على أنه واثق تماما من أن المستقبل أفضل رغم كل التحديات.

وبيّن هادي -خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين- أن هذه الحكومة لا تمثل أي حزب أو مكونات أو مذاهب، وإنما تمثل اليمن كله بكل تنوعه، مشيرا إلى أن من أولويات هذه الحكومة الأمن والاقتصاد.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة التي أُريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر/أيلول مع المسلحين الحوثيين في اليوم ذاته الذي سيطروا فيه على صنعاء.

وقد رحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي أعلنت الجمعة، في حين رفضت جماعة الحوثي السبت التشكيلة الحكومية.

وقال الحوثيون في بيان إن هذه الحكومة "تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".

وشدد الحوثيون في بيان على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد".

عقوبات ورد
يأتي ذلك في خضم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الجمعة على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وعلى قياديين من الحوثيين، بينهما عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر مجلس الشورى اليمني (الغرفة الثانية للبرلمان) أن العقوبات الدولية بحق صالح وقياديين اثنين بجماعة الحوثي، "لم تراع الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، وتعيق استكمال التسوية السياسية".

المصدر : الجزيرة + وكالات