قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" لجلسة يوم غد الأربعاء. 

وكانت المحكمة أعلنت خلال جلسة السبت الماضي إذاعة مرافعة الدفاع على التلفزيون الرسمي، في حين أكد مصدر أمني أن جلسة الأحد لن تذاع على الهواء مباشرة بل ستذاع مسجلة على التلفزيون في وقت لاحق.

وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما وقعت اشتباكات بين مؤيدين للإعلان الدستوري ورافضين له مما أسفر عن مقتل عشرة متظاهرين، ثمانية منهم قالت جماعة الإخوان المسلمين إنهم من أعضائها.   

وكان محامي المتهمين نبيل عبد السلام قدم في جلسة السبت طلبا بعرض فيديوهات تحمل دليل براءة موكليه ردا على الفيديوهات التي تعرضها النيابة ضدهم، فاستجاب رئيس المحكمة أحمد صبري يوسف وبدأت في جلسة الأحد ما وصفت بـ"حرب الفيديوهات" بين الدفاع والنيابة. 

وقال المحامي أحمد كمال الموكل بالدفاع عن المتهم جمال صابر إنه يقصد بعرض الفيديوهات التدليل على أن مظاهرات المعارضة (لمرسي) لم تكن سلمية، وهو ما حاول التأكيد عليه أيضا من خلال إبراز التناقض في أقوال الشهود.

فمن بين الفيديوهات تسجيل لرئيس حزب النور السلفي يونس مخيون في تصريحات تلفزيونية يقول فيها إن جبهة الإنقاذ هي من دعت إلى المظاهرات والاعتصامات بالميادين وفي جميع أنحاء الجمهورية ضد الإخوان بمساعدة أجهزة المخابرات. 

وقدم المحامي كمال أوراقا رسمية تتضمن أقوال عناصر الشرطة المصابين في يوم الأحداث تثبت إصاباتهم وخسائرهم في العتاد، في الوقت الذي قال فيه رئيس الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي إن المظاهرات كانت سلمية، وهو ما يتناقض مع محاولات اقتحام القصر والتعدي على موكب الرئيس.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة