أكد موسى أبو مرزوق -نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن الحركة لم توافق على خطة الأمم المتحدة لإعمار قطاع غزة, وستسعى إلى تعديلها بما يرفع القيود المشددة على دخول مستلزمات الإعمار, خاصة منها مواد البناء.

وقال أبو مرزوق -في تصريح له نشر مساء أمس في مواقع التواصل الاجتماعي- إن الحركة لم تكن طرفا في أي اتفاق حول إعادة إعمار القطاع إثر العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في الثامن من يوليو/تموز وتوقف في 26 أغسطس/آب.

وأضاف أن خطة المبعوث الأممي روبرت سيري بشأن الإعمار التي كشف عنها منتصف سبتمبر/أيلول الماضي لم تعرض على الحركة, ونفى أن يكون هو وافق عليها.

وشدد أبو مرزوق على أن الحركة ستعمل مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة على تعديل خطة المبعوث الأممي, وإصلاح الأخطاء التي تتضمنها.

وأشار إلى أن حركة حماس رفضت خلال المفاوضات المباشرة بالقاهرة بشأن هدنة دائمة أن تكون الأمم المتحدة طرفا مقررا في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أن الحركة سلمت إدارة القطاع إلى حكومة التوافق الوطني التي قال إنها تلكأت في القيام بمسؤولياتها, مشيرا إلى أن حماس أصرّت خلال المفاوضات غير المباشرة على رفع الحصار عن غزة بالكامل.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية بغزة رفضت في بيان مشترك خطة سيري, وطالبت بأن تتسلم حكومة التوافق إدارة المعابر لضمان دخول المواد التي ستستخدم في إعادة الإعمار دون تأخير.

كما طالبت هذه القوى بتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لتذليل العقبات التي تعترض عملية الإعمار.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل وافقتا على الخطة التي تنظم عملية الإعمار تحت رقابة الأمم المتحدة, وتضبط شروطا صارمة, خاصة في ما يتعلق بمواد البناء.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى قد تستخدم مواد البناء لإعادة بناء الأنفاق.

ومن الأخطاء الواردة في الخطة التي أشار إليها اعتراض إسرائيل على المنتفعين بإعادة الإعمار، واعتراضها على الكميات المقررة لأصحاب البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، واعتراضها على إعادة البناء في بعض المناطق، بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تعيق الإعمار.

المصدر : وكالات