قال النائب العام المصري هشام بركات إنه يستعد لاستئناف الحكم القاضي ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه، ومعاونيه، الصادر اليوم السبت، من محكمة الجنايات بالقاهرة. بينما أكد مبارك -في مداخلة تلفزيونية- بُعيد الحكم أنه لم يرتكب أي جرم خلال ثورة يناير (عام 2011).

وإثر صدور الحكم على مبارك، قال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن الأخير كلف "المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام للطعن فيها بالنقض".

والحكم الصادر اليوم ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونين له، قابل للطعن أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا أو إعادة المحاكمة مرة ثانية، على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها.

وبعد ساعات من الحكم بتبرئته، قال مبارك -في مداخلة تلفزيونية مع قناة خاصة من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حاليا عقوبة السجن- إنه لم يرتكب شيئا إطلاقا، مضيفا أنه "ضحك" حينما صدر الحكم الأول الصادر عام 2012 والذي قضى بإدانته، أما قرار اليوم فقال إنه كان يتوقع الإدانة أو البراءة. 

من جهة أخرى، نقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن فريد الديب (محامي مبارك) قوله "إن موكله سيصبح حرا طليقا لأنه أمضى عقوبة السجن في قضية قصور الرئاسة خلال مدة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت مدة الحكم". بينما لم يصدر تعقيب من النيابة حول مدى صحة هذا التصريح.

 متظاهرون من أقارب القتلى خلال ثورة يناير أمام أكاديمية الشرطة حيث مقر محاكمة مبارك (غيتي)

تبرئة عامة
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أسقطت عن مبارك تهمة التآمر بالقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة  يناير/ كانون الثاني2011. كما برأته من تهم الفساد، وخصوصا في إطار بيع غاز طبيعي مصري لإسرائيل بأسعار أقل من السوق.

ورغم صدور حكم البراءة في هذه القضايا، من المفترض أن يبقى مبارك في السجن لأنه يمضي حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات في إطار قضية فساد أخرى.

وقال القاضي محمود الرشيدي إن المحكمة قضت بعدم جواز النظر في الدعوى التي رفعت ضد مبارك, وأسقطت عنه تهمة الاتفاق في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, والشروع في القتل, واعتبر أنه ما كان ينبغي محاكمة مبارك جنائيا في قضايا سياسية.

كما أسقطت المحكمة عن الرئيس المخلوع ونجليه تهمة التربح في قضية قبولهم خمس فلل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم "لانقضاء أجل الدعوى". وبرأته كذلك من تهمة التربح بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي من بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وبالنسبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، فقد برأتهم المحكمة أيضا من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير, إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.

وعقدت الجلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) حيث تظاهر عدد من أقارب المتظاهرين الذين قتلوا خلال ثورة يناير مطالبين بالقصاص.

المصدر : الجزيرة + وكالات