الإخوان: لجنة تقصي الحقائق بمصر غير محايدة

وصف قياديان بارزان بجماعة الإخوان المسلمين لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو/حزيران 2013 بمصر بأنها "غير محايدة"، وأكدا على أن مظاهرات الجماعة سلمية منذ عزل الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013. 

وقال محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان إن "العالم كله يشهد بسلمية مظاهراتنا منذ الانقلاب على الرئيس مرسي".

وأضاف أنه "يكفينا ما صدر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية والتي كشف مدى وحشية قوات الأمن المصرية، في التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين".

من جهته اعتبر عضو مجلس شورى الإخوان جمال حشمت أن التقرير " غير محايد وتمثيلية"، مشيرا إلى أن "الغرض منه إظهار أن مصر بها تحقيق عن المذابح، فيمنع المطلب الأساسي لنا كضحايا بتشكيل لجنة تحقيق دولية".

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد عقدت صباح اليوم مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه تقريرها النهائي بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة، وجميع الأحداث التي تلته.

وأوصت بتعويض كل الضحايا ممن لم يثبت تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، وكذلك بعدم تفعيل قيام الأحزاب على أسس دينية حفاظا على وحدة المجتمع، ومنع التمييز ضد الأقباط في كل أشكاله في تولي الوظائف العامة.

وأكدت اللجنة على عدم وجود تعذيب بالسجون، بينما أشارت إلى تعرض بعض المتهمين للتعدي أثناء اعتقالهم وفي الأقسام وأثناء الترحيل إلى السجن.

ووجهت توصيات لوزارة الداخلية، منها تطوير مهارات الشرطة، والحرص على معاملة السجناء والمحبوسين بأسلوب أفضل. 

ومن خلال تقريرها، حملت لجنة تقصي الحقائق الإخوان المسلمين وأنصار مرسي المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي تلت تاريخ عزله.

كما حملت اللجنة قادة اعتصام رابعة العدوية و"مسلحي الاعتصام" وكذلك قوات الشرطة، المسؤولية عن سقوط ضحايا خلال فض قوات الأمن الاعتصام، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف.