أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي غلعاد أردان سحب إقامة زوجة غسان أبو جمل أحد منفذي عملية الكنيس في القدس التي قُتل فيها خمسة إسرائيليين، وسط أنباء عن خطة بإجراءات عقابية مشددة على من تتهمهم تل أبيب "بالإرهاب".

وتشمل العقوبة -التي أعلنها الوزير- طرد زوجة الشهيد، وأبناء عائلتها خارج القدس، وحرمانها من كافة المخصصات التي كانت تتمتع بها بصفتها مقيمة في القدس.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن زوجة الشهيد أبو جمل -وهي من سكان الضفة الغربية في الأصل- قد أقامت مع زوجها وأبناء أسرتها في القدس بموجب قانون لمّ الشمل.

وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية المصغرة هدم منزل الشهيد غسان أبو جمل إثر العملية التي نفذها. 

وكان الشهيدان غسان محمد أبو جمل (27 عاما) وعدي عبد أبو جمل (22 عاما) وهما ابنا عمومة، قد اقتحما الأسبوع الماضي المعهد اليهودي بالقدس متنكرين ومسلحين بمعاول وسكاكين ومسدسات وإرادة المقاومة، واستشهدا برصاص قوات شرطة الاحتلال بعد الاشتباك معهما.

وأدى الهجوم الذي تبنته كتائب أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لوقوع خمسة قتلى وثمانية جرحى.

وإثر العملية، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراءات حاسمة للحد مما وصفه باعتداءات تستهدف إسرائيليين.

عملية الكنيس اليهودي بالقدس أدت لمقتل خمسة إسرائيليين (الجزيرة)

قمع الإرهاب
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود أعد خطة لقمع ما وصفه بـ"الإرهاب" في مدينة القدس.

وتتكون الخطة من ثمانية بنود، وستكون بمثابة قوانين مؤقتة لا تحتاج لمصادقة من الكنيست. وتتضمن سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة فورا من كل من يلقى القبض عليه وهو يقوم بأعمال وصفت بالإرهابية، ويتم ترحيله خارج الدولة فور انتهاء محكوميته.

كما تنص على منع تشييع جثامين (الشهداء) الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد دولة إسرائيل وعدم تسليمها إلى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقابر الأرقام، وكذلك هدم منازل كل من يقوم بعملية تؤدي إلى مقتل إسرائيليين خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية.

كما تشير الخطة إلى أن كل من يرفع علم دولة معادية -وبالذات علم دولة فلسطين- يُعد عملا إرهابيا سيُعاقب عليه. كما أفردت الخطة الإسرائيلية بندا لعائلات من وصفتهم "بالإرهابيين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم إلى قطاع غزة حال أيدوا أعمال أبنائهم.

المصدر : الجزيرة