الأردن يوجه تهم الإرهاب لمعتقلين من الإخوان
محمد النجار-عمان
وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن تهما تندرج ضمن قانون منع الاٍرهاب لمتهمين معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد حملة اعتقالات شملت ٢١ شخصا معظمهم من العاملين في نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأردنية.
وقال المحامي حكمت الرواشدة للجزيرة نت إن المدعي العام وجه لكل من المهندس حمزة شاهين والمهندس بشر الحسن وشقيقه عبد الرحمن والإعلامي خالد الدعوم، والموظف في نقابة المهندسين الزراعيين أنس عوّاد، تهم حيازة أسلحة ومفرقعات والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية.
وكان المدعي العام وجه لكل من الأسير السابق في السجون الإسرائيلية المهندس مازن ملصة والمهندسين غسان دوعر ونجله براء ذات التهم، بينما لا يزال التحقيق جاريا مع بقية المتهمين.
وبحسب الرواشدة فإن المتهمين معتقلون في سجن المخابرات العام، حيث جرى اعتقالهم منذ فترات متفاوتة واعتقل أغلبهم في الشهر الجاري.
وقال الرواشدة للجزيرة نت إن هذه التهم لا تعتبر نهائية، وإنما توجه للمتهمين من قبل المدعي العام لتوقيفهم بشكل قانوني، وأوضح أن التهم تعتبر نهائية عندما ترد في لائحة اتهام ويتم إحالة ملف قضية على محكمة أمن الدولة.
وأشار محامي الدفاع إلى أنه "لا يوجد قضية من الأساس، ولا توجد تحقيقات جدية معهم"، متوقعا أن يتم الإفراج عنهم في نهاية المطاف.
وفي إطار متصل بدأت محكمة أمن الدولة الأربعاء محاكمة عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد سعيد بكر على خلفية قانون منع الاٍرهاب، حيث اعتقل بكر قبل شهرين تقريبا بعدما ألقى كلمة وجه فيها انتقادات لاذعة للسلطات الأردنية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الرواشدة إن الجلسة عقدت دون حضوره حيث لم تستدعه المحكمة، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر القادم.
من جهة أخرى أقر متهم مثل الأربعاء أمام محكمة أمن الدولة بأنه كان ينوي التسلل إلى فلسطين المحتلة بقصد تنفيذ عملية استشهادية، قبل أن تعتقله قوات حرس الحدود التابعة للجيش الأردني، حيث قررت المحكمة الأخذ باعتراف المتهم وصرف النظر عن استدعاء شهود الدفاع.