أعلنت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات جنوب اليمن الخميس رفضها قرار إقالة كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول لرئيس الحزب، وعبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس الحزب.

وكان رئيس حزب المؤتمر علي عبد الله صالح (الرئيس اليمني السابق) قد قرر إقالة هادي والإرياني من منصبيهما في الحزب، في اجتماع لقيادة الحزب في 8 الشهر الجاري.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد اليوم بمدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع تحت شعار "معا من أجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام" رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 الشهر الجاري بالعاصمة صنعاء.

وقال منتقدون إن قرار إقالة هادي والإرياني يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب.

وكان صالح قرر عزلهما ردا على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على صالح واثنين من قادة جماعة الحوثيين، إذ يقول صالح إن العقوبات جاءت بطلب من هادي.

وأوضح البيان أنه لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا وغير ملزم لهم، وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع.

وطالب بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة الحزب وتماسكه التنظيمي.

يشار إلى أن صالح حكم اليمن أكثر من ثلاثين عاما، وتنحى عن منصب الرئيس عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. 

وإزاء ما يحدث في الجنوب أشاد البيان بالاعتصامات السلمية المقامة حاليا في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبية المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.

المصدر : وكالات