بدأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا اليوم الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار المحكمة العليا مطلع الشهر الجاري ببطلان انتخاب مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق. 

ويناقش المؤتمر في هذه الجلسة التي تعقد في طرابلس الأوضاع القانونية لأعضائه المستقيلين والمتغيبين الذين أعلنوا في وسائل الإعلام رفضهم لحكم المحكمة العليا، كما يناقش وضع الأسس العملية لاستئناف الحوار الوطني. 

وقال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد من أمام مقر المؤتمر إن الموضوع الأول المدرج على أجندة المؤتمر للنقاش هو بحث الإجراءات للدخول إلى المناطق المنكوبة خاصة مدينة بنغازي في الشرق وككلة في الجبل الغربي، من أجل تأمين إدخال مساعدات للسكان وفتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى والمصابين.

وهذه الجلسة هي الأولى للمؤتمر الذي عقد جلسة تحضيرية قبل عشرة أيام لتسيير الميزانية المتوقفة وقضايا أخرى.

يشار إلى أن ليبيا تشهد أزمة سياسية توجت في مايو/أيار الماضي بعمليات عسكرية بدأها اللواء المتقاعد خليفة حفتر تحت مسمى "عملية الكرامة" ضد من يسميهم الإرهابيين. 

وعادت السلطة التشريعية إلى المؤتمر الوطني العام بعدما أبطلت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري المحكمة العليا انتخابات مجلس النواب التي جرت في 25 يونيو/حزيران، وبالتالي الحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وبالتالي تعود الشرعية إلى حكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.

المصدر : الجزيرة