قضت محكمة سودانية الاثنين بسجن 16 من "متمردي الحركات المسلحة" في دارفور لمدة 13 عاما لكل منهم، في حكم قابل للطعن.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن المتهمين كانوا قد هاجموا سيارات تجارية متجهة من مدينة نيالا إلى زالنجي، وتمكنت قوات بالجيش من القبض عليهم وتسليمهم إلى المدعي العام لجرائم دارفور الذي أحالهم بدوره إلى محكمة خاصة.

وقال المدعي العام لجرائم دارفور -التابعة لوزارة العدل- ياسر أحمد محمد إن المتهمين أتيحت لهم كافة الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم بواسطة عدد من كبار المحامين بشمال دارفور.

واعتبر المدعي أن هذه الدعوى تعتبر "نوعية تم فيها تحويل الاعتداءات الحربية إلى إجراءات جنائية قدم فيها الجناة إلى قاضيهم الطبيعي حيث أتيحت لهم فرصة الدفاع".

أحكام غيابية
وكانت محكمة سودانية أصدرت في مارس/آذار الماضي أحكاما غيابية بالإعدام شنقا بحق 17 شخصا من عناصر الحركة الشعبية/قطاع الشمال، بينهم رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان.

ويشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف ثلاثمائة ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" قبل أن تضيف لهم تهمة "الإبادة الجماعية" في عام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويقول إنها "أداة استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.

المصدر : وكالة الأناضول