وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في مصر على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972، وهو ما أثار قلق حقوقيين وأساتذة الجامعات والطلاب من استغلاله لإسكات الأصوات المعارضة في الجامعات.

ويعاقب القانون الجديد عضو هيئة التدريس بالعزل من وظيفته بموجب قرار من مجلس التأديب، وليس رئيس الجامعة، حال ثبوت اشتراكه أو تحريضه أو مساعدته على العنف وإحداث الشغب داخل الجامعة أو أي من منشآتها، كما جاء في أحد بنود القانون.

كما يعاقب التشريع عضو هيئة التدريس بالعزل إذ مارس أعمالا حزبية أو قام بإدخال أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة للجامعة من شأنها تعريض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وقد خلت قائمة المخالفات الموجبة للعزل من إعطاء الدروس الخصوصية. 

وكانت الحكومة المصرية قد اقترحت تعديل القانون القديم بما يسمح بعزل الأساتذة والطلاب دون تحقيق، وهو ما قوبل بالرفض من الأساتذة الذين جعل التعديل الأخير عزلهم مرهونا بإجراء تحقيق.

وفي معرض حديثه عن القانون الجديد، قال وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق إن قانون عزل الأساتذة "ليس جديدا حيث نصت عليه المادة 110 من قانون الجامعات، والعزل ليس من سلطة رئيس الجامعة، ويتم بعد تحقيق سريع".

المصدر : الجزيرة