قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وفدا أوروبيا، إن قانون التظاهر في مصر مستمد من القوانين الغربية. وأكد على ضرورة أن تراعي الدول الغربية التي توجه الانتقادات لمصر أنها تواجه حربا مع الإرهاب في المنطقة كلها.

وأضاف السيسي أن "التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفي إطار القانون، ولكن لا يمكن أن تترك هذه الظاهرة لتتحول إلى أعمال عنف وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب المنشآت العامة".

وأوضح الرئيس المصري أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي وما يجري في دول المنطقة.

وذكر أن سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، ولو تُركت الأمور لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كافة دول المنطقة.

وأعرب السيسي عن أن بلاده تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كافة دول العالم وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب، لا سيما أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع "قوى التطرف".

وكانت مصر شهدت مناقشات بشأن تعديل قانون التظاهر بأمل الخروج من أزمة سياسية ودستورية تتعلق بهذا القانون بعد أن رفضته معظم القوى الثورية كما طعن فيه قانونيون أمام المحكمة الدستورية العليا.

وينص قانون التظاهر -الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي- على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض المظاهرات المخالفة.

وبدأت مصر الأربعاء إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بإخلاء عشرات المنازل في مدينة رفح شمال سيناء، ضمن إجراءات بينها فرض حالة الطوارئ وحظر للتجوال ليلا لمدة ثلاثة أشهر وحملة عسكرية واسعة بعد هجوم أودى بحياة 31 جنديا مصريا.

المصدر : وكالات