جزائريون يسألون: #أين_الرئيس؟!

غياب فتساؤل
وتعرض بوتفليقة لوعكة صحية نهاية أبريل/نيسان 2013 نقل على أثرها للعلاج بفرنسا، وبعد عودته للبلاد في يوليو/تموز من السنة نفسها مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.

وكان آخر ظهور للرئيس الجزائري على شاشة التلفزيون الحكومي يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي عندما ترأس اجتماعا حضره كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البلاد لبحث الوضع على حدود البلاد مع كل من مالي وليبيا وتونس.

وغاب الرئيس بوتفليقة عن الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الأضحى وناب عنه رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيسا غرفتي البرلمان العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح.

ولم يشارك بوتفليقة في حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي وفاز فيها بولاية رابعة وأناب عنه رؤساء أحزاب داعمة له ومسؤولون في الدولة، كما واصل بعد انتخابه لولاية رابعة نشاطه من داخل المقرات الرئاسية في وقت ينوب عنه مسؤولون في الدولة في النشاطات الميدانية وتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.

وغذى التساؤلات والإشاعات بشأن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ما صاحب حادثة اختطاف وإعدام رهينة فرنسي من قبل جماعة محسوبة على تنظيم الدولة الإسلامية بالجزائر نهاية الشهر الماضي عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس فرانسوا هولاند تواصل هاتفيا بشأن القضية مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال مع أن العرف الدبلوماسي يقتضي أن يتباحث في الملف مع رئيس الجمهورية الجزائرية.

ورغم هذه التساؤلات، قالت الرئاسة الجزائرية أمس الثلاثاء في بيان لها "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية ضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة وضمن سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية".

شغور المنصب
وجاءت هذه التغييرات في سلك القضاء تكملة لموجة تغييرات قام بها الرئيس الجزائري في الأسابيع الأخيرة ومست مناصب مدنية وعسكرية حساسة في هرم السلطة بالجزائر مثل قيادات النواحي العسكرية ومستشارين بالرئاسة.

وقال مرشح الرئاسة السابق علي بن فليس في مؤتمر صحفي يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي إن "هناك حالة شغور يعيشها أعلى هرم السلطة، فالمراسيم معطلة وهيئات يتم تسييرها بالنيابة خلافا لما ينص عليه الدستور، كما أن عشرات السفراء الأجانب ينتظرون تسليم أوراق اعتمادهم في غياب من يمنحهم هذا القرار"، في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يملك صلاحية القرار مريض.

وفي الموضوع ذاته، قال بيان صادر يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي عن تحالف يضم أغلب القوى المعارضة في البلاد يسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، إن هذه القوى "ترفض حالة الشغور لمنصب رئيس الجمهورية الذي جعل مؤسسات الدولة في حالة عجز واضطراب، ومستقبل البلد في خطر، وجعل الجزائر غائبة عن الساحة الدولية".

وفي الوقت الذي تلتزم فيه الرئاسة الجزائرية الصمت بشأن هذه الاتهامات، تردد أحزاب الموالاة في كل مرة أن مؤسسات الدولة تسير بشكل طبيعي وأن الرئيس يمارس مهامه بصفة مستمرة.

وقال عمّار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر الداعم لبوتفليقة، وهو أيضا وزير النقل الحالي، إن "قضية شغور المنصب لا تعني رئيس الجمهورية لأن مؤسسات الدولة ليست مشلولة".

وتابع في مؤتمر صحفي يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي أن "الرئيس يتابع يوميا تسيير شؤون الدولة وهو يعمل ليلا ونهارا وأنا شاهد على ذلك، وانتقادات المعارضة لا أساس لها من الصحة".

يشار إلى أن الشارع الجزائري ظل منذ تعرض الرئيس بوتفليقة لوعكة صحية في أبريل/نيسان 2013 عرضة للإشاعات حول تدهور وضعه الصحي، ووصلت حد إعلان وفاته، لكن محيط الرئيس كان يرد في كل مرة على هذه الشائعات بنشر صور له عبر التلفزيون الحكومي وهو يستقبل ضيوفا أجانب أو مسؤولين سامين في الدولة.