دعت الدول الراعية للمبادرة الخليجية الخاصة بـاليمن إلى استكمال تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة التي وقعت الشهر الماضي، بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.

وحث بيان صدر عن سفراء الدول العشر الراعية على الإسراع في تعيين رئيس وزراء جديد لاستكمال تنفيذ اتفاقية السلم، ومن ضمنها أيضاً إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية.  واعتبر السفراء أن الاتفاقية ومعها مقررات مؤتمر الحوار الوطني إضافة إلى قرارات مجلس الأمن "تقدم خريطة الطريق والإرشادات لتحقيق السلم في اليمن".

وتضم مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية -التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إثر ثورة شعبية- الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين)، ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وعُمان والإمارات والبحرين والكويت) -باستثناء قطر التي انسحبت من المبادرة الخليجية- إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي.

تحذير خليجي
وكان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي قد حذروا في اجتماع طارئ عقد الأربعاء من أن الوضع في اليمن يمثل خطرا على المنطقة، وطالبوا بعودة سلطة الحكومة في البلاد، وذلك بعدما سيطرت جماعة أنصار الله (الحوثيون) على العاصمة اليمنية صنعاء في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، ووضع يدهم على مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية اليمني عبده حسين الترب أمس إن ما تمر به البلاد من أزمة سياسية انتهت بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وينتظر الجميع بدء تنفيذه باعتباره "الوسيلة المناسبة التي استطاعت من خلاله القيادة السياسية والقوى الوطنية كبح الحرب وحقن نزيف الدماء".

وأوضح الترب في كلمة لقيادة وضباط وأفراد معسكر قوات الأمن الخاصة بمناسبة عيد الأضحى، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية "بمنأى عن كل الصراعات والاختلافات الحزبية والسياسية".

المصدر : وكالات,الجزيرة