أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية اليمنية أنه ليس لديه أي علم بوجود تعميمات أو أوامر من طرف جماعة الحوثي بوقف أي مدفوعات من الموازنة حسبما أعلن مصدر قيادي في الجماعة مؤخرا.

وقال حسام الشرجبي نائب وزير المالية اليمني للجزيرة إن وزارته سبق أن اتخذت قرارا قبل أسابيع بوقف صرف أي مبالغ مالية عدا مرتبات الموظفين بسبب سوء الموارد المالية.

وأوضح الشرجبي أنه ليس لديه أي علم بوجود تعميمات أو أوامر من طرف جماعة الحوثي بوقف أي مدفوعات من الموازنة. وأكد أن الوزارة لا تتلقى أي تعليمات أو أوامر إلا من الجهات الحكومية وعبر القنوات الرسمية. وأضاف أنه ليس من حق أي طرف غير مخول أن يصدر تعليمات إلى الوزارة.

وكانت جماعة الحوثي قالت إنها طلبت من وزارة المالية اليمنية وقف المدفوعات ماعدا رواتب  موظفي الدولة، وبررت الطلب بالحرص على عدم هروب المال العام في ظل غياب الحكومة ورئيسها.

وكان عبد الملك العجري عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي قال لوكالة رويترز الخميس الماضي إن جماعته أمرت وزارة المالية بوقف كل المدفوعات ما عدا رواتب موظفي الدولة في ظل غياب الحكومة ورئيسها.

وأضاف أن هذا الإجراء "تم بناء على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين".

وقال العجري -وهو يفسر تعليمات جماعة الحوثي إلى وزارة  المالية- إنه في ضوء "الوضع الاستثنائي القائم الآن، هناك تخوف حقيقي من أن تقوم الحكومة السابقة وتتصرف بطريقة تؤدي إلى تصفير الحسابات أو تهريب الأموال مما يؤدي إلى انهيار الدولة". 

وقال إن التعليمات نقلت بواسطة من سماهم "اللجان الشعبية" التي تشرف على عمليات الوزارات المختلفة وتسعى إلى ضمان الأمن في العاصمة اليمنية صنعاء التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة.

وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر/أيلول الماضي على معظم المقار الرسمية في صنعاء من دون مواجهة تذكر مع الأجهزة الرسمية، ووقعوا في اليوم نفسه اتفاقا ينص مع الملحق الأمني الذي تم التوقيع عليه في وقت لاحق، على تشكيل حكومة جديدة على أن يرفع الحوثيون المظاهر المسلحة من العاصمة اليمنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات