انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء قرار محكمة بحرينية بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، كما أعربت عن خيبة أملها لقرار الوفاق مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي -في مؤتمر صحفي- إن بلادها تشعر بالقلق حيال قرار تعليق عمل جمعية الوفاق، ووصفت تلك الخطوة بأنها تسير ضد "رعاية أجواء من المشاركة السياسية الواسعة".

وأكدت بساكي أن بلادها تتابع تطورات الوضع عن كثب، قائلة "حسب علمنا فإن الجمعية تخطط الطعن في الحكم".

في المقابل أعربت المتحدثة عن خيبة أملها بقرار جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات، قائلة "لقد حثثنا على مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كطريقة مهمة وعامة لإظهار سعة المشاركة".

دعوى قضائية
وقضت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين الثلاثاء، وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، حسب مصادر قضائية.

وفي أعقاب رفع الدعوى القضائية ضدها، اعتبرت جمعية الوفاق أن دعوى وزارة العدل بوقف نشاطها هو محاولة للضغط عليها لإرغامها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 22 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، التي أعلنت مقاطعتها في وقت لاحق.

وكانت جمعية الوفاق فازت بـ18 مقعدا من بين أربعين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2010، إلا أن النواب جميعا قدموا استقالاتهم منتصف 2011 احتجاجا على تعامل السلطات مع احتجاجات 14 فبراير/شباط من العام نفسه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجات منذ فبراير/شباط 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، إذ يشهد عدد من القرى بشكل شبه يومي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.

المصدر : وكالات