شرعت حكومة التوافق الفلسطينية في صرف دفعات مالية لموظفين مدنيين تابعين للحكومة الفلسطينية المؤقتة السابقة التي كانت تدير قطاع غزة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية في يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي الخطوة بتمويل من دولة قطر، حيث سيتقاضى نحو 24 ألف موظف مدني دفعات بقيمة 1200 دولار، ويستثنى من ذلك الموظفون العسكريون.

وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار. وتجري عملية صرف الدفعات المالية من مكاتب البريد على مدار ثلاثة أيام.

وتقول حكومة التوافق التي يقودها رامي الحمد الله إن صرف الدفعة الحالية إجراء مؤقت إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المكلفة ببحث دمج موظفي حكومة حماس، بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت أمس أن خطوة صرف الدفعات المالية تمت بعد تلقيها ضمانات دولية "تحمي الشعب الفلسطيني ومؤسساته واقتصاده". ولا توجد خطط فورية لصرف دفعة جديدة الشهر المقبل أو في أي وقت قريب.

وبذلك يكون قد جرى استبعاد نحو 13 ألف موظف في المؤسسة الأمنية وثلاثة آلاف موظف عمومي آخرين من هذه الدفعة.

ويأتي الشروع بصرف هذه الأجور بعد مفاوضات شاركت فيها الأمم المتحدة وانتقلت سيارات تحمل نقود الرواتب من الضفة الغربية إلى قطاع غزة عبر إسرائيل.

واحتشد آلاف الموظفين على بوابات مكاتب البريد في غزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للحصول على ما خصص لهم.

وتعليقا على ذلك، وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأموال بأنها "دفعة إنسانية".

يشار إلى أنه عندما سيطرت حماس على غزة في 2007 أنشأت جهازا حكوميا بديلا عن الجهاز الذي كان قائما بسبب استنكاف الموظفين عن العمل، وظل الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية في غزة وعددهم 70 ألفا يحصلون على رواتبهم من الضفة الغربية رغم أن معظمهم لم يعد يعمل.

المصدر : وكالات