دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارضة الصادق المهدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى العدول عن ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية جديدة، مقابل "مخرج آمن" يجنبه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بمزاعم حدوث إبادة في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال المهدي في مقابلة مع وكالة رويترز "نحن كأفراد يريدون التغيير في السودان يتطلعون إلى تحول يشمل نوعا من الخروج السلس له".

وأضاف أنه في حال عدل البشير عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2015، فيمكن حينها "إقناع الجميع" بمنحه معاملة خاصة تعفيه من الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ويأمن بالتالي من أي ملاحقة قضائية.

وبحسب قول الصادق المهدي، فإن حدوث تغيير سياسي في السودان رغما عن إرادة الرئيس الحالي يعني أن من سيتولى الحكم سيسلمه للمحكمة الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2009 أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني بتهم تشمل الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. ونفى البشير بشدة تلك التهم، ووصفها بالمسيسة والملفقة.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اختار نهاية الأسبوع الماضي البشير مرشحا له لانتخابات الرئاسة بنسبة أصوات بلغت 94%. ووصل البشير إلى الحكم في انقلاب عام 1989 على رأس جبهة الإنقاذ بعد أن أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة.

وفي المقابلة التي أجرتها معه رويترز، اعتبر الصادق المهدي ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة "خطأ تاريخيا" قد يزيد عزلة السودان ويشل اقتصاد البلاد.

وقال المهدي إن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتم في ظل هذا النظام، ودعا جميع أحزاب المعارضة لمقاطعتها.

وكان البشير قد قال في كلمة ألقاها السبت الماضي في اختتام المؤتمر العام الرابع لحزبه بالخرطوم إن بلاده -التي تخضع لعقوبات دولية وغربية- بدأت تخرج من عزلتها، مشيرا في هذا الباب إلى زيارتين قام بهما إلى مصر والسعودية.

المصدر : وكالات