تواصل معارك بنغازي ومظاهرات مناوئة لنواب طبرق

قال مسؤول عسكري إن قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرت على ثكنة عسكرية تابعة لكتيبة 17 فبراير في بنغازي، في حين نفى متحدث باسم الأخيرة ذلك.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر محلية بمقتل خمسة مسلحين في الاشتباكات التي دارت بين المسلحين الموالين لحفتر وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي أمام كتيبة 17 فبراير. وقالت المصادر ذاتها إن قوات الثوار استطاعت خلال هذه المواجهات تدمير دبابتين ومدرعة عسكرية تابعة لقوات حفتر.

واندلعت اشتباكات منطقة قاريونس بين الطرفين يوم الأربعاء قبل الماضي، وأوقعت عددا من القتلى أثناء محاولة لكل طرف السيطرة على الثكنة العسكرية التابعة للآخر لا سيما وأن جميع الثكنات التابعة لتلك الأطراف متجاورة.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية سماها "الكرامة" ضد كتائب الثوار متهما إياها بأنها من تقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

مظاهرات
من جانب آخر، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى مظاهرات تحت شعار "جمعة إسقاط البرلمان، بنغازي صمام الأمان"، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بإسقاط النواب المجتمعين في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وندد المتظاهرون بالقصف الذي تتعرض له مدينة ككلة بالجبل الغربي ومدينة بنغازي من قبل القوات الموالية لخليفة حفتر، وجددوا رفضهم لما سموه التدخل المصري في الشأن الليبي، ورفعوا شعارات تشيد بتصدي الثوار لما وصفوها بالثورة المضادة.

وأصدر 19 من النواب الليبيين المقاطعين لجلسات النواب المجتمعين في مدينة طبرق بيانا أدانوا فيه تحريض نواب طبرق على اجتياح العاصمة طرابلس عسكريا.

وأدان البيان العملية التي يقودها حفتر وتبني النواب المجتمعين في طبرق لها، واعتبر بيان الخارجية المصرية الموجه إلى قوات فجر ليبيا "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية الليبية و"إعلان حرب على ثورة السابع عشر من فبراير". وحمّل البيان الحكومة المصرية المسؤولية عن كل ما يترتب على ما سماها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت مصر قد طالبت ما سمتها المليشيات بإخلاء مؤسسات الدولة في العاصمة الليبية طرابلس وتسليمها لحكومة عبد الله الثني. وتعترف القاهرة بحكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا.