قال البنك العربي اليوم إنه بدأ الإجراءات القانونية للطعن في حكم أصدرته الشهر الماضي محكمة أميركية وأدانه بتمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف رئيس البنك صبيح المصري أثناء تقديمه النتائج المالية للبنك في الأشهر التسعة الماضية أن مؤسسته بدأت الإجراءات الأولية للتقدم باستئناف على الحكم، ويتوقع أن يستغرق الأمر قرابة السنة.

وأدانت محكمة في نيويورك في 22 من الشهر الماضي البنك -ومقره الأردن- بتمويل حماس، وقضت بأن يقدم تعويضات لأسر أميركيين قضوا أو جرحوا في هجمات نسبت للحركة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية في أوائل القرن الحالي.

وجاء الحكم بعد شكوى تقدم بها في العام 2004 نحو 300 أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ذويهم البالغ عددهم عشرين، وأوضح أحد محامي المدعين أن أصحاب الدعوى يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.

اتهامات المدعين
واتهم المدعون البنك العربي بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار بين العامين 2000 و2004 لمنظمة سعودية ولجمعيات خيرية قالوا إنها مرتبطة بحماس ولنحو 11 شخصا متهمين بما يسمى الإرهاب.

ووصف صبيح الحكم بغير العادل، ويعرض البنك وباقي البنوك لالتزامات مالية ضخمة لمجرد تقديم خدمات روتينية.

وتروج في نيويورك قضايا مماثلة يتهم فيها بنك أو تشاينا الصيني بتقديم خدمات لـحركة الجهاد الإسلامي، كما يتهم بنك كرديه لونيز الفرنسي بمساعدة حماس، وهو ما ينفيه البنكان.

وعقب صدور الحكم، عبر البنك المركزي الأردني عن دعم قوي للبنك العربي، وهو أكبر مؤسسة بنكية في الأردن، قائلا إن وضعه المالي صلب، سواء من حيث حجم رأس المال أو كفايته أو حجم السيولة التي يتوفر عليها، ويحظى البنك بسمعة إقليمية طيبة، وتبلغ قيمة أصوله 46.4 مليار دولار.

في سياق آخر، قال البنك إن صافي ربحه في الأشهر التسعة الماضية زاد بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الربح إلى 614 مليون دولار، وعزا البنك هذه النتيجة إلى تنوع محفظته ونمو نشاطه في أسواقه الأساسية، واعتماده سياسة حذرة في تدبير المخاطر.

المصدر : الجزيرة,رويترز