لجنة بالكنيست تبحث تأمين دخول المستوطنين الأقصى
وستستمع اللجنة -بحسب الموقع الإلكتروني للكنيست- إلى تقرير من قبل وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش "بشأن أوضاع السلامة الشخصية في القدس"، ومناقشة توصيات لجنة فرعية عن الأقصى الذي تطلق عليه إسرائيل "جبل الهيكل".
وكانت اللجنة البرلمانية التي تترأسها عضوة الكنيست ميري ريغيف بحثت في 13 أغسطس/آب الماضي تعامل الشرطة مع اقتحامات مستوطنين للأقصى.
وبحسب بيان صدر عن الكنيست آنذاك، قالت ريغيف في ذلك الاجتماع إذا "ما كانت هناك توجيهات حكومية بشأن السماح لليهود بزيارة جبل الهيكل، فيجب الالتزام بها".
وأضافت أنه "في الحالات الاستثنائية يتوجب على الشرطة فحص إمكانية إغلاقه أمام دخول أبناء كل الأديان، كما تجب إقامة منطقة عازلة بين اليهود والعرب في نقاط الاحتكاك".
ويأتي انعقاد هذه الجلسة رغم الاحتجاجات التي قدمتها الأردن -راعية المقدسات في القدس- والسلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي إلى الحكومة الإسرائيلية على مخططات لعقد جلسة في الكنيست لبحث اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وقدم الأردن -عبر سفيره لدى تل أبيب- الأسبوع الماضي احتجاجاً إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما نشر في وسائل إعلام مختلفة بشأن مخطط لعقد جلسة في الكنيست لبحث تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، بينما احتجت السلطة الفلسطينية على لسان الرئيس محمود عباس الذي قال إن المستوطنين يسعون من خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى إلى تقسيمه، ولكننا لن نسمح بذلك، وبدأنا أخذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة".
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -في بيان بعد هذه الاحتجاجات- إنه لا نية لإسرائيل في تغيير الوضع القائم في الأقصى، متهما جهات فلسطينية -وصفها بـ"المتطرفة"- بترويج أكاذيب بشأن هذا الأمر، واعتبر أن الشرطة الإسرائيلية لا تدخل باحات الحرم إلا إذا قام فلسطينيون برشق الحجارة، والمفرقعات، والزجاجات الحارقة داخله.
ويشهد المسجد الأقصى منذ أشهر طويلة حالة من التوتر إثر فرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً على دخول المصلين المسلمين، مقابل تقديم تسهيلات لاقتحامات المستوطنين للمسجد.