توجه التونسيون في الخارج اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان محدد بمدة زمنية منذ الثورة عام 2011، على أن يبدأ التونسيون في الداخل عملية الاقتراع بعد غد الأحد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن عمليات الاقتراع انطلقت صباح اليوم في كل من فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إداريا والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم، حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب.

ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات التونسية، تترشح في دوائر الخارج 97 قائمة، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 359 ألفا و350 ناخبا.

ففي فرنسا بذلت الجمعيات التونسية المستقلة جهوداً كبيرة لجعل الناخبين من أبناء الجالية التونسية أكثر اهتماما بالمشاركة في هذه الانتخابات. في المقابل عملت كل الأحزاب التونسية الممثلة في فرنسا على عرض برامجها للتربع على مقاعد البرلمان المخصصة لأبناء الجالية.

وبحسب برنامج الانتخابات المعلن من قبل الهيئة المستقلة، سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز 24 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية.

يشارك في الانتخابات التشريعية أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة (أسوشيتد برس)

أهميتها
وتكتسي الانتخابات التشريعية -التي تشارك فيها أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة- أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير/شباط القادم.

وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أكد في تصريحات سابقة أن نجاح الانتخابات سيكون أكبر رسالة توجه إلى من سماهم التكفيريين ودعاة الفوضى. ودعا التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية التي تليها انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، كما دعا كل الأطراف السياسية إلى القبول بنتائج الانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات