أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية "، إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لسماع مرافعة الدفاع. 

وذكرت وكالة الأناضول أن جلسة اليوم شهدت الاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني الذين تركزت معظم أحاديثهم على توجيه الإدانة إلى مرسي وباقي المتهمين في القضية، باعتبارهم شاركوا وأشرفوا على انتهاكات وقعت خلال تلك الأحداث.

ويقصد بالمدعين بالحق المدني -بحسب القانون المصري- كل من يتضرر من عمل غير مشروع (جريمة)، ويحق له تحريك الدعوى العمومية بالادعاء المباشر.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره، وأسفرت عن مصرع عشرة أشخاص ثمانية منهم من الإخوان فضلا عن إصابة العشرات.

ويحاكم المتهمون في القضية بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم".

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب الجرائم ذاتها، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون. 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر قالت في بيان لها في فبراير/شباط الماضي، إن "تقديم مرسي لمحاكمات هزلية تستحق الرثاء والسخرية والحزن والشفقة". وقال دفاع المتهمين -في وقت سابق من المحاكمة- إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ"عدم كفاية الأدلة".

المصدر : الجزيرة + وكالات