جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إنه يُقدر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو ترحيلهم من البلاد. وأكد السيسي أنه لا يمكن التعقيب على الأحكام القضائية، مضيفا أن القضاء في مصر يتمتع باستقلالية كاملة.

وأوضح أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر "نهائياً وباتاً" ليتمكن الرئيس من إصدار العفو.

جاء ذلك ردا على طلب نقيب الصحفيين المصريين إصدار عفو عن الصحفيين المحبوسين خلال استقبال السيسي وفدا من اتحاد الصحفيين العرب اليوم الاثنين بالقاهرة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف.

وأوضح بيان صدر عن الرئاسة المصرية أن عددا من الحضور ناشدوا الرئيس إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين السجناء أو المحتجزين في مصر، فأوضح الرئيس أن القانون المصري "ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر نهائياً وباتاً ليتمكن رئيس الدولة من إصدار العفو".

وفي هذا الصدد عقب نقيب الصحفيين بمصر ضياء رشوان بالقول إن الصحفيين المصريين المحتجزين حالياً هم خمسة فقط، تجري محاكمتهم في قضايا لا تتعلق بالنشر، وقد تم تقديم كافة المساعدات القانونية لهم والعمل على ضمان حسن معاملتهم، وفقا للبيان الرئاسي.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت يوم 24 يونيو/حزيران الماضي بحق الزميل في قناة الجزيرة الإنجليزية باهر محمد حكما بالسجن عشر سنوات، وبحق الزميلين بيتر غريستي ومحمد فهمي حكما بالسجن سبع سنوات حضوريا، في حين حكم بالسجن عشر سنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد الوهاب وخليل علي خليل وعلاء بيومي ومحمد فوزي ودومينيك كين وسو تيرتن.

واعتبر عدد من المنظمات الدولية والحقوقية الحكم صادما ومثيرا للقلق على مستقبل الصحافة بمصر، كما نُظمت عدة وقفات احتجاجية وتضامنية في مكاتب شبكة الجزيرة ومؤسسات إعلامية أخرى في مختلف العواصم العالمية، بينها واشنطن ولندن وبكين والخرطوم وإسلام آباد وصنعاء.

المصدر : وكالات