"قاضي الإعدامات" بمصر يُعزل من المحاكم الجنائية

أكد القاضي سعيد صبري -المعروف إعلاميا بقاضي الإعدامات- قرار عزله عن رئاسة دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا وإبعاده عن العمل في المحاكم الجنائية ونقله إلى محاكم مختصة بالمنازعات المدنية.

وقال صبري لوكالة أسوشيتد برس إنه تلقى قرار تنحيته من منصبه الأحد الماضي بينما كان ينظر في عدد من القضايا، ورفض أن يقدم تبريرا لهذا القرار، وأوضح أن دائرة الإرهاب التي كان يشرف عليها تم حلها.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر قضائية قولها إن قرار إبعاد صبري هو بمثابة "عزل من العمل في المحاكم الجنائية"، وأشارت إلى أن القرار استثنائي، نظرا لأن هذا القاضي عمل لأكثر من 15 سنة في المحاكم الجنائية، والعرف يقضي باستمرار القاضي الجنائي في الدوائر الجنائية حتى تقاعده.

وأكدت تلك المصادر أن قرارات الإبعاد عن المحاكم الجنائية ترتبط عادة إما بثبوت تورط القاضي بأمر يشين سمعته ونزاهته أو أن يكون القاضي قد حوكم تأديبيا أو قضي بعدم صلاحيته لنظر المنازعات، وهو ما لم يحدث مع القاضي سعيد صبري.

وتصدر صبري عناوين وسائل الإعلام الدولية حين أصدر أحكاما غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري وقضى بإعدام أكثر من 1200 متهم بينهم أطفال اعتقلوا في أحداث عنف أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وخفضت تلك الأحكام في وقت لاحق واقتصرت أحكام الإعدام على أكثر من 200 شخص.

وأثارت تلك الأحكام -ولا تزال- عاصفة من التنديد من قبل منظمات دولية اعتبرت أن استقلال القضاء المصري بات مشكوكا فيه بعد هذه الأحكام.