قرر مجلس الوزراء المصري يوم أمس الأربعاء تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب والذي يدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، في حين قال متحدث باسم التحالف إن الحكم غير نهائي ولا يمكن تنفيذه قانونا.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر يوم أمس قرارا بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية.

من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال (المعارض) إن منطوق الحكم صدر بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي ولكنه ليس نهائيا، مضيفا أنه "تم تقديم طعنين ضده منذ يومين ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح عمران أنه تم تحديد جلسة 1 و6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنظر في الطعنين في المحكمة ذاتها و"لا يمكن تنفيذ الحكم قانونا ويجب مراجعة ذلك".

قيادات في التحالف الوطني لدعم الشرعية خلال إحدى فعالياته (الجزيرة-أرشيف)

قرار باطل
أما المتحدث باسم التحالف خالد سعيد فاعتبر القرار "باطلا ومبنيا علي أساس غير قانوني"، وأكد أن التحالف مستمر في نشاطه السلمي ولن يلتفت إلى هذا القرار.

وأضاف سعيد -وهو قيادي بالجبهة السلفية- في تصريحات للوكالة نفسها أن "التحالف ليس استمارة أو جماعة أو حزبا، ونشاطه ليس حكرا على مجموعة، ولكن يؤمن به كثير من المصريين يدافعون عن الشرعية والحقوق في مصر".

وجاء حكم حظر أنشطة التحالف في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد قرار حل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في 9 أغسطس/آب الماضي.

وفي 3 يوليو/تموز من العام الماضي، عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيدوه "انقلابا عسكريا"، ويراها معارضوه "ثورة شعبية".

ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله ومطالبة بعودة "الشرعية"، في إشارة لعودة مرسي إلى منصبه.

المصدر : وكالة الأناضول