طالب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد على اتهامات مسؤول أمني بـ"حصوله على منصبه كرئيس في مقابل التخابر"، في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما.

وبحسب وكالة الأناضول رفض مرسي -من داخل قفص الاتهام الزجاجي- شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في تلك القضية.

وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة 18 أغسطس/آب الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث المطول مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا "لن أدخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب".

وطلب مرسي من هيئة الدفاع "أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري"، كما "طالب بصفته مواطنا أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا بتحريك الدعوى ضد عزب".

وخاطب هيئة الدفاع قائلا "نظموا مؤتمرا صحفيا باسمي، وقولوا إن عادل عزب (المسؤول الأمني) لا بد أن يحاسب على ما قال".

وكانت هيئة المحكمة في جلستها اليوم قد استمعت إلى أقوال الشاهد عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011)، وكان مسؤولا عن ملف نشاط الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير.

وأوضح عزب في شهادته أن "هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو/حزيران 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح إسرائيل".

يذكر أن النيابة وجهت لمرسي و35 آخرين -بينهم 14 يحاكمون غيابيا- اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

المصدر : وكالة الأناضول