تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. وقد دعا تحالف دعم الشرعية إلى مظاهرات حاشدة بالتزامن مع المحاكمة تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. وقد دعا تحالف دعم الشرعية إلى مظاهرات حاشدة بالتزامن مع المحاكمة تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه".

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية خصصت 20 ألف رجل أمن لتأمين المحاكمة، في حين منعت السلطات المصرية أربعة محامين دوليين من حضورها.

وقد دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر أنصاره إلى التظاهر طوال الأسبوع الجاري، وتكثيف التظاهر اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية من المحاكمة.

مظاهرات تنديد
وبالفعل شهدت أحياء المهندسين والهرم وفيصل في الجيزة ومدينة العبور في القليوبية وبورسعيد مظاهرات تندد بالمحاكمة.

وفي الإسكندرية هاجمت قوات الجيش والشرطة ثلاث مسيرات بمناطق عزبة سعد وجليم وسيدي بشر بقنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش، لكنها -وفق ناشطين- لم تتمكن من فضها، حيث تمكن المتظاهرون من الاستمرار وواجهوا قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية. 

تحالف الشرعية دعا للتظاهر بكثافة
بالتزامن مع محاكمة مرسي (غيتي-أرشيف)

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 45 من مناهضي الانقلاب، ووجهت لهم تهم قطع الطريق والتجمهر وخرق قانون الطوارئ.

وحمل المتظاهرون صور القتلى والمعتقلين، ورفعوا شعار رابعة العدوية، كما طالبوا بإسقاط الانقلاب العسكري والعودة إلى المسار الديمقراطي.

يشار إلى أن جميع الفعاليات المناهضة للانقلاب تتشارك في رفع المشاركين فيها شعار رابعة وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين التي أعقبت الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتتركز هتافات المتظاهرين على التنديد بالانقلاب العسكري ووزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، والمطالبة بعودة "الشرعية" والمسار الديمقراطي، وبمحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، وكذلك الإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب.

من جهة أخرى تعقد اليوم أيضا أولى جلسات استئناف الحكم على الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل على خلفية الحكم الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة "تنظيم مظاهرة غير مرخصة".

المصدر : الجزيرة + وكالات