مشروع قانون إسرائيلي مرتقب يقوض المفاوضات

ذكر تقرير صحفي أن نائبة عن حزب الليكود في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تعتزم طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع يحظر إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس واللاجئين.

فقد توقعت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الثلاثاء أن تطرح النائبة عن حزب الليكود الذي يقود الحكومة، ميري ريغف، على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد القادم مشروع قانون جديداً يحظر على رئيس الوزراء إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس واللاجئين دون موافقة مسبقة من الكنيست.

وكانت النائبة ذاتها قدمت في السابق مشروعاً أقرته اللجنة الوزارية الأسبوع الماضي في مرحلة تسبق عرضه على الكنيست، ويقضي بضم المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار إلى إسرائيل وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تقويضاً للمفاوضات.

وأفاد مراسل الجزيرة نت بالضفة الغربية، عوض الرجوب، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في وقت كشفت فيه حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان عن مخطط حكومي لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تمت الموافقة عليها عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة للبلاد.

من جهته، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهود الجارية لإحلال السلام مع إسرائيل بأنها صعبة، معرباً عن أمله في أن تثمر عما يريده لتعيش المنطقة كلها في استقرار.

وأعرب عن أمله في أن تثمر الجهود التي يبذلها الجانب الأميركي عن التوصل إلى اتفاق سلام، واصفاً هذه الجهود بالصعبة والجبارة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري -الذي غادر المنطقة أمس الاثنين في ختام أربعة أيام من المحادثات المكثفة- في باريس وفداً عربياً لإطلاعه على آخر تطورات جهوده لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عباس خلال مشاركته في "عشاء الميلاد" الذي أقامته الكنيسة الأرثوذكسية في كنيسة المهد ببيت لحم، القول "إننا نعمل ما بوسعنا للوصول إلى السلام مع الجانب الإسرائيلي، ونحن جادون في ذلك".

من جهتها، قالت صحيفة معاريف اليوم إن كيري أبلغ رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، خلال اجتماعهما أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس قدما تنازلات "شجاعة وملموسة" خلال الاتصالات الجارية، مضيفة أن وزير الخارجية الأميركي قرر مواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق إطار حتى مارس/آذار المقبل.