نواب التأسيسي في سباق ضد الساعة من أجل إتمام المصادقة على الدستور بحلول الذكرى الثالثة للثورة (الفرنسية)
صادق المجلس الوطني التأسيسي بتونس الثلاثاء على فصل في الدستور الجديد للبلاد ينص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية"، ومن المنتظر أن تتم المصادقة على كل فصول الدستور بحلول 14 يناير/كانون الثاني الجاري الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة التونسية.

وصادق 141 نائبا من أصل 154 شاركوا في عملية التصويت على الفصل 38 من الدستور الذي يقول بالخصوص "تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله (..) كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها".

ولم تكن الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية"، وقد أضيفت هذه العبارة إلى الفصل باقتراح من عبد اللطيف عبيد وزير التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" ذي المرجعية العلمانية.

 الفصل 35 من الدستور الجديد استثنى الجيش من الحق في العمل النقابي (رويترز)

لا نقابات للجيش
وصادق المجلس التأسيسي (البرلمان) مساء الاثنين على الفصل 35 من الدستور الجديد للبلاد الذي يمنع الجيش من تأسيس نقابات، وصوت 156 نائبا من أصل 168 مع نص الفصل الذي يقول "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني".

وكان النواب صادقوا الأحد على فصلين من الدستور ينصان على الطابع الجمهوري لقوات الأمن والجيش، ويلزمان المؤسستين العسكرية والأمنية بالحياد التام عن الأحزاب السياسية.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات، سمحت السلطات التونسية لقوات الأمن الداخلي (الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية وحراس السجون) بتأسيس نقابات.

وفي مجال آخر، صادق المجلس التأسيسي الاثنين على فصل في الدستور الجديد أبقي بموجبه على عقوبة الإعدام، وصوت 135 نائبا من أصل 174 على الفصل 21 الذي يقول "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون".

وقد دعت نادية شعبان النائبة عن حزب المسار (يسار وسط) إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن مطلبها قوبل بالرفض.

ونفذ آخر حكم بالإعدام في تونس عام 1991 ضد منحرف أدين بقتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، كما أن المحاكم التونسية تواصل النطق بعقوبة الإعدام رغم أن تنفيذها متوقف منذ 1991.

مساواة بين الجنسين
أما في باب الحقوق والحريات، فقد صادق المجلس على الفصل 20 من الدستور الجديد الذي يقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون"، مما يعطي المرأة في تونس وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي.

ويعد إقرار هذا الفصل ثمرة توافق بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والمعارضة العلمانية.
وكانت الحركة قدمت إلى المجلس التأسيسي في 2012 مشروع قانون ينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة".

ورأت المعارضة أن عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل، وأنها قد تكون مدخلا لضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية.

وفي أغسطس/آب 2012 تراجعت لجنة الحريات والحقوق في المجلس التأسيسي، تحت ضغط احتجاجات ومظاهرات المعارضة، عن اعتماد مشروع القانون المثير للجدل.

المصدر : الفرنسية