أعلن الفريق القانوني الدولي الموكل برفع قضايا ضد قادة الانقلاب العسكري بمصر اليوم الاثنين جمع أدلة وشهادات شهود عيان تدين قادة الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واختطاف الرئيس المنتخب، موضحا أنهم قدموا الأدلة وشهادات الشهود للمحكمة الجنائية الدولية.

مؤتمر صحفي للفريق القانوني الموكل برفع قضايا ضد قادة الانقلاب في مصر (الجزيرة)

أعلن الفريق القانوني الدولي الموكل برفع قضايا ضد قادة الانقلاب العسكري في مصر اليوم الاثنين جمع أدلة وشهادات شهود عيان تدين قادة الانقلاب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية واختطاف الرئيس المنتخب" موضحا أنهم قدموا الأدلة وشهادات شهود للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الفريق الذي يرأسه المدعي العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة البريطانية لندن أنه "تم تحديد عدد من المتهمين بالفعل، وأن الأدلة قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال طيب علي رئيس فريق المحامين -الموكل من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- إن "الأدلة تتنوع بين الصور الفوتوغرافية والفيديو وشهادات شهود عيان، وجميعها تثبت قتل قوات الأمن والجيش للمدنيين واستخدام القناصة والمتفجرات الصغيرة".

ورفض عضو الفريق القانوني الدولي الاستطراد في التفاصيل لحماية الشهود وأهاليهم، وفق قوله.

وأكد أنهم طلبوا من "السلطة العسكرية في مصر" لقاء المعتقلين والسماح بجمع الأدلة من داخل البلاد، مؤكدا أن سلطات الانقلاب لم تسمح لهم بذلك.

وحول أبرز الجرائم التي ارتكبت خلال الشهور الستة الماضية، قال إنها تتلخص في "القتل والسجن والتعذيب والاختفاء القسري والإصابات البالغة والاضطهاد" مضيفا أنهم جمعوا أدلة على هذه الجرائم "التي ارتكبها أفراد السلطة العسكرية بحق المدنيين".

وأكد الفريق القانوني أن "النظام الانقلابي في مصر استخدم القناصين لقتل المتظاهرين وإجراءات قمع أخرى" مضيفا أنهم يعكفون على تحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية لطلب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الجزيرة