تأسيسي تونس يصادق على ستة فصول من الدستور
صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت على الفصول الستة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع، وأخرى تطلب النص على أن الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة.
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور يقول إن الاسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، كما اقترح النائب المستقل مولدي الزيدي أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، ولكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين.
كما طالب بعض نواب المعارضة بتعديل هذا الفصل، بحيث ينصّ على أنّ الإسلام دين الشعب التونسي وليس دين الدولة، مخافة تكريس ما سمَّوْه بالدولة الدينية، غير أنّ أغلب النواب رفضوا هذا الاقتراح.
فصول أخرى
وفي جلسة السبت، أقر المجلس أيضا الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الدستور. ويقول الفصل الثاني -الذي أصرت المعارضة على تضمينه في الدستور- إن "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وجاءت المصادقة على الفصل السادس في ختام أشهر من الجدل، لأن الفصل يُلزم الدولة بضمان "حرية المعتقد والضمير" و"حماية المقدسات".
ويقول هذا الفصل إن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي". وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من هذا الفصل، ومن أصل 185 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 149 بنعم على هذا الفصل في حين تحفظ عليه 23 واعترض 13.
ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من ست فقرات و146 فصلا، وكان المجلس قد صادق على التوطئة خلال الليلة الماضية في بداية جلسات التصويت على مشروع الدستور المقرر أن تستكمل بحلول الذكرى الثالثة للثورة.
وتميزت جلسة الليلة الماضية بارتفاع حدة الجدل الذي تحول إلى توتر شديد بسبب رفض إدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل، واعتبار الصهيونية حركة عنصرية في دستور البلاد الجديد.
وأثار هذا الرفض غضب واستياء العديد من النواب الذين اتهموا حزب حركة النهضة ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر، بالوقوف وراء ذلك، غير أن رئيس المكتب السياسي للنهضة عامر لعريض أكد أن هذا المطلب يندرج في سياق ما سماها "المزايدات السياسية".
وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي نشر المجلس التأسيسي على موقعه الإلكتروني نسخة "نهائية" من مشروع الدستور، وفي حينه رفضت المعارضة تلك النسخة واتهمت حركة النهضة بـ"تزوير" النسخة الأصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت إنها تمهد لإقامة دولة "دينية".
وفي 18 يونيو/حزيران المنصرم أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وتعطلت أعمال اللجنة بعد دخول تونس في أزمة سياسية حادة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل إليها.