قُتل 19 متظاهرا وجرح العشرات أمس الجمعة خلال فض الأمن المصري لمظاهرات منددة بالانقلاب في عدد من المحافظات المصرية، وفق ما أفاد تحالف دعم الشرعية، بينما أعلنت الداخلية اعتقال 235 متظاهرا خلال يوم شهد وجودا كثيفا لقوات الجيش والشرطة أمام قصر القبة الرئاسي ووزارة الدفاع بالقاهرة.

أما وزارة الصحة المصرية فأكدت سقوط 13 عشر قتيلا إلى جانب 52 جريحا, بينهم 17 من رجال الشرطة حسب وزارة الداخلية التي أعلنت أنه تم اعتقال 235 من المتظاهرين المؤيدين لـجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي وصنفتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا.

وقد شهدت معظم محافظات مصر مظاهرات ضد الانقلاب قبل صلاة الجمعة وبعدها، حيث خرجت مظاهرات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية وشمال سيناء والبحيرة والشرقية والسويس والدقهلية و6 أكتوبر، في بداية أسبوع دعا له تحالف دعم الشرعية تحت شعار "الشعب يشعل ثورته".

ففي مدينة الإسكندرية قتل شخصان على الأقل -أحدهما سيدة- بنيران قوات الأمن المصرية في مظاهرات مناوئة للانقلاب.

وأفاد شهود عيان بأن قوات من الجيش والشرطة هاجمت ثلاث مسيرات رافضة للانقلاب العسكري بمناطق سيدي بشر والعجمي وبرج العرب بالإسكندرية مستخدمة قنابل الغاز المدمع والرصاص الحي وطلقات الخرطوش، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وطالب المشاركون في هذه المظاهرات بعودة الشرعية وبالقصاص ممن عطّل المسار الديمقراطي وتسبب في سقوط مئات من القتلى، كما طالبوا بإطلاق كل المعتقلين، وتعالت هتافاتهم الرافضة للدستور الذي سيستفتى عليه منتصف الشهر الجاري.

 صور تظهر إطلاق قوات الأمن النار مباشرة على مصور صحفي بالإسكندرية (الجزيرة)

وقد أفاد شهود عيان بأن الجيش والشرطة أطلقا قنابل غاز مدمع وخرطوشا لتفريق المظاهرة، فسقط عدة أشخاص جرحى. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن قتيلا سقط برصاص الشرطة في هذه المظاهرة.

وذكرت مصادر طبية في الإسكندرية أن امرأة ورجلا قتلا بطلقين ناريين في اشتباكات بالمدينة استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المدمع، مشيرة إلى أن سبعة أشخاص أصيبوا بينهم خمسة بطلقات الخرطوش والسادس وهو طفل بطلق ناري في الظهر.

وقد أظهرت صور بثت على الإنترنت قيام قوات الأمن بإطلاق النار مباشرة على مصور صحفي أثناء تغطيته لأحداث مواجهات الأمس بين المتظاهرين وقوات الأمن في الإسكندرية.

تنديد
وفي المعادي جنوب القاهرة خرجت مظاهرة منددة بما سماه المتظاهرون حكم العسكر، ورفعوا شعار رابعة. وقالت شبكة رصد إن ثلاثة قتلى سقطوا وأصيب العشرات في مظاهرة ضد الانقلاب بجوار ميدان سوارس بحي المعادي.

كما أشارت الشبكة إلى أن قتيلين سقطا أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة رافضة للانقلاب بالإسماعيلية، هما مصعب مصطفى محمد ومحمود إسماعيل.

وفي شارع فيصل بمحافظة الجيزة نظم معارضو الانقلاب مسيرة أكدت استمرار الحراك الشعبي حتى إنهاء ما دعاه المتظاهرون حكم العسكر وعودة الشرعية. كما شددوا على رفضهم ما دعوها الانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الأمن.

وأضرم متظاهرون معارضون للانقلاب النار في سيارة شرطة. وقال متظاهرون إن هذا الإجراء يأتي ردا على اعتداء الشرطة على مسيرة رافضة للانقلاب كانت تمضي في الشارع.

وفي المدينة الجامعية للأزهر بالقاهرة، تدخلت قوات الأمن وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلابية مناهضة للانقلاب خرجت عقب صلاة الجمعة.

وأغلقت قوات الأمن المصري الميادين الرئيسية أمام حركة المرور، وتمركزت مدرعات للجيش والشرطة حول ميادين التحرير والنهضة ورابعة العدوية في القاهرة، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

مؤيدو السيسي تظاهروا في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية (الجزيرة)

تأييد للسيسي
في المقابل، قام مؤيدو وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بعدة مسيرات عقب صلاة الجمعة، تأييدا لترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وتأييدا للدستور قبل أيام من الموعد المحدد للاستفتاء فيه.

ففي مدينة الإسكندرية، تظاهر مؤيدو السيسي في محيط مسجد القائد ابراهيم، حيث رددوا شعارات تحثه على الترشح للرئاسة، ورفعوا صوره إلى جانب لافتات تعبر عن تأييدهم للجيش، وإدانتهم لما سمَّوْه الإرهاب.

يشار إلى أن مظاهرات الأمس جاءت استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر مجددا بدءا من الجمعة تحت شعار "الشعب يشعل ثورته".

وخاطب التحالف في بيان له أمس الخميس المصريين قائلا "واصلوا أيام الغضب وإجراءات المقاومة السلمية"، وذلك استعدادا للتظاهر تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه" الأربعاء القادم موعد الجلسة القادمة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

قلق قطري
وفي التداعيات الإقليمية للأزمة المصرية، أعربت الخارجية القطرية عن قلقها من تزايد ضحايا قمع المظاهرات وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر. وقالت الوزارة في بيان إن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية.

وأضافت الخارجية القطرية أن ذلك القرار كان مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل. وأشار البيان إلى أن ما جرى وما يجري في مصر يقدم الدليل على أن طرق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار. كما أكدت الخارجية القطرية أن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر دون إقصاء أو اجتثاث أحد.

المصدر : الجزيرة + وكالات