إجراءات أممية ضد معرقلي الانتقال باليمن
من المتوقع أن توزع بريطانيا خلال اليومين القادمين مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي لدعم وثيقة مخرجات الحوار الوطني في اليمن واتخاذ إجراءات ضد "معرقليها".
وعلم مراسل الجزيرة في نيويورك أن المشروع سيتضمن تأكيد دعم الأمم المتحدة لصيغة الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم، ودعم جهود صنعاء من أجل استعادة الأموال المنهوبة، وأشارت إلى عقوبات ضد "معرقلي" العملية الانتقالية في البلاد.
وأجرت بريطانيا مشاورات مع الولايات المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن بشأن صيغة مشروع القرار. وقال دبلوماسيون إن "بعض الدول ترغب في أن يسمي أي قرار صادر من المجلس الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم".
وكان سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر قد أعلن بعد مشاورات مغلقة حول اليمن مطلع الأسبوع الجاري، أن الدول الأعضاء الـ15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في اليمن، وقال إن "المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات وإنه موحد في هذا المجال"، ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
عرقلة ممنهجة
من جهة أخرى قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن عمليات العرقلة الممنهجة للعملية السياسية في اليمن ما زالت مستمرة.
وأضاف بن عمر في حديث للجزيرة أن مجلس الأمن يدعم عملية التغيير السلمي في اليمن ويرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأنه بصدد إعداد مشروع قرار يتضمن قضايا تتعلق بالعملية السياسية واتخاذ إجراءات ضد معرقليها.
وكان بن عمر قد أشاد "بالنجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني، وأوضح "لكن الوضع ما زال هشا.. لأن بعض العناصر من أتباع النظام السابق تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية". وأوضح أن "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا على كل ما تحقق فتغرق البلاد مجددا في الفوضى".