بعد الثورة نظمت احتجاجات مختلفة تطالب بوقف محاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية (الجزيرة-أرشيف)

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بما يسمح باستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

وقالت الحكومة المؤقتة -في بيان- إن التعديلات تتضمن تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلا من درجة واحدة.

كما تتضمن التعديلات المقترحة ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم, ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، حسب ما جاء في البيان ذاته.

وتتضمن التعديلات أيضا تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، فضلا عن تعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت في قانون السلطة القضائية.

ويأتي الإعلان عن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة التي كان من بين مطالبها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وبعد الثورة, خضع عدد من الناشطين السياسيين وغيرهم لمحاكمات عسكرية. ومن بين من حوكموا أمام القضاء العسكري بعد الثورة الناشط علاء عبد الفتاح الذي اتُّهم بالتحريض على العنف والمشاركة فيه أثناء ما عُرف بأحداث ماسبيرو بالقاهرة بعد شهور قليلة من الثورة.

وعرّف الدستور الجديد -الذي تم الاستفتاء عليه في وقت سابق من هذا الشهر- القضاء العسكري بأنه جهة قضائية مستقلة, وأجازت إحدى مواد الدستور محاكمة المدنيين الذين يعتدون على منشآت القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية.

المصدر : الجزيرة