الاحتلال يفرج عن قياديين مقدسيين ويبعدهما

عوض الرجوب-رام الله

قررت محكمة إسرائيلية الأربعاء الإفراج عن نائب مقدسي ووزير سابق وإبعادهما إلى أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال مركز أحرار لدراسات الأسرى إن محكمة إسرائيلية قررت اليوم الإفراج عن وزير القدس السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة خالد أبو عرفة، والنائب محمد طوطح من مدينة القدس بعد اعتقال دام 24 شهراً وإبعادهما عن القدس.

من جهته أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب للجزيرة نت أن الوجهة النهائية للأسيرين بعد تحريرهما هي مدينة رام الله، بغض النظر عن المكان الذي سيطلقان فيه، موضحا أن قرار الإبعاد ينص على إخراجهما من القدس إلى أراضي السلطة الفلسطينية دون تحديد مدينة بعينها.

وأوضح أبو عصب أن هويتي طوطح وأبو عرفة المقدسيتين مصادرتان من قبل الاحتلال، ولن تعاد لهما.

مخاوف وقلق
ونقل مركز أحرار عن عائلة الوزير أبو عرفة أن عملية الإفراج ستتم اليوم من سجن جلبوع، فيما عبرت عائلة طوطح عن قلقها من عرقلة عملية الإفراج خاصة مع قرار الإبعاد.

بدوره، قال مدير المركز فؤاد الخفش، إن الاحتلال قرر الاكتفاء بمدة الاعتقال التي أمضاها الأسيران، مشيرا إلى أن الوزير أبو عرفة أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه ستة أعوام متفرقة، فيما أمضى النائب طوطح ما مجموعه خمسة أعوام ونصف.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبعدت عن القدس كلا من النائبين محمد أبو طير وأحمد عطون اللذين اعتقلا لاحقا من مكان إقامتهما في مدينة رام الله، معتبرا إبعاد القياديين جزءا من "سياسة الإبعاد التي ينتهجها الاحتلال بحق ونواب ووزراء القدس"، والتي قال إنها تهدف لإسكات نشاط وفعاليات هؤلاء.

واعتقل الاحتلال بعد انتخابات 2006 التي أسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، نواب الحركة عن مدينة القدس والوزير السابق أبو عرفة، وجردتهم من هوياتهم المقدسية، قبل تنفيذ قرار الإبعاد.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القياديين في حماس والمقرر إبعادهما في اقتحامها لمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 23 يناير/كانون الثاني 2012، حيث كانا يعتصمان منذ نحو عام ونصف العام.